اقتنص القطاع المصرفى المصرى المرتبة الثالثة بموجودات مجمّعة بلغت حوالى 377 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016، بعد بنوك الإمارات والسعودية بحسب نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 اجراه اتحاد المصارف العربية. بلغت الودائع المجمّعة للقطاع المصرفى العربية حوالى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الاقتصاد العربى، محقّقة نسبة نموّا حوالى 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى حقّقه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالى 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى، محقّقا نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015. وعقد رئيس اللجنة التنفيذية فى اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح مؤتمرا صحفيا مشتركا إلى جانب رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار الاسبوع الماضى، عرضًا خلاله نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الاتحاد لعام 2017 الحالى. من جانبه قال طربية الذى عرض نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 ان القطاع يُمثّل بالفعل قاطرة الاقتصاد العربى، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات الأصول المجمّعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالى 3.4 تريليون دولار فى نهاية العام 2016، بزيادة حوالى 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالى تشكّل حوالى 140% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربى. وتخطت موجودات المصارف فى دولتين عتبة ال 600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفى الإماراتى الذى بلغت موجوداته حوالى 711 مليار دولار، والقطاع المصرفى السعودى الذى بلغت موجوداته حوالى 602 مليار دولار. وعن نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عامى 2016، كان القطاع المصرفى السودانى الأكثر نموا بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلا نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطاع المصرفى القطرى الذى نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفى الفلسطينى الذى حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصرى (11% بالدولار الأميركى و26% بالجنيه المصرى، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016)، فاللبنانى (9.9%)، فالليبى (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، فالإماراتى (5.4%)، فالموريتانى (3.6% الفصل الثالث 2016)، فالأردنى (2.7%)، فالمغربى (2.4%)، فالكويتى (2.3%)، فالسعودى (2.2%)، فالبحرينى (0.6% الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفى التونسى فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسى حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثانى، بينما انخفضت بالدولار الأميركى بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية. وتوقع طربية ان يحمل العام الجارى 2017 بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل فى استمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ فى الودائع والتراجع فى نوعية الأصول بسبب الزيادة فى نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالى وضعف النموّ الاقتصادى. وقد يؤدّى تراجع النموّ الاقتصادى فى المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص (والتى تمثّل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة فى أسواقها) على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيّتها. فانخفاض فوائض الحكومات قد أثّر على سيولة الأسواق والاستمرار فى تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وقد يكون لانخفاض السيولة فى الأسواق العربية والخليجية بشكل خاص – آثار سلبية على المصارف تتمثّل فى استمرار التراجع فى نموّ الودائع، وبالتالى التراجع فى الائتمان المقدّم إلى الأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية. لذلك، فإن من أبرز المخاطر التى تهدّد القطاع المصرفى العربى تعرّض السيولة فى مصارف دول مجلس التعاون الخليجى ومصارف الدول العربية الأخرى المصدّرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ فى تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، وما ترتّب عن ذلك من عجز فى ميزانيات الدول الخليجية التى يجنى بعضها حوالى 90% من دخلها من صادرات النفط.
