بالصور.. اتحاد المصارف يعلن عن نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي

عقد رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه والأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتوح مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا إلى جانب رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصّار في 15/ 3/ 2017 في فندق فينيسيا.
عرضا خلاله نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الاتحاد لعام 2017 الحالي.
استهل المؤتمر الذي حضره عدد من ممثلي المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه الذي عرض نتائج عمليات القطاع المصرفي العربي لعام 2016 وقال: يُمثّل القطاع المصرفي العربي بالفعل قاطرة الاقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الاقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي العربي بلغت نحو 3.4 تريليون دولار في نهاية العام 2016، بزيادة نحو 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالي تشكّل نحو 140% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي.
وبلغت الودائع المجمّعة للقطاع نحو 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الاقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ نحو 5%، وبلغت حقوق الملكية نحو 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذي حقّقه القطاع المصرفي في الاقتصاد العربي حتى نهاية العام 2016 قد بلغ نحو 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحليّ الإجمالي العربي، محقّقًا نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015.
وتابع: وبنهاية العام 2016، تخطت موجودات المصارف في دولتين عتبة ال600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفي الإماراتي الذي بلغت موجوداته نحو 711 مليار دولار، والقطاع المصرفي السعودي الذي بلغت موجوداته نحو 602 مليار دولار، وتلاهما القطاع المصرفي المصري في المرتبة الثالثة بموجودات مجمّعة بلغت نحو 377 مليار دولار بنهاية تشرين الأول 2016.
أضاف طربيه: أما عن نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عامي 2016، كان القطاع المصرفي السوداني الأكثر نموًا بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلًا نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام. تلاه القطاع المصرفي القطري الذي نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفي الفلسطيني الذي حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصري (11% بالدولار الأمريكي و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016)، فاللبناني (9.9%)، فالليبي (7.7% حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2016)، فالإماراتي (5.4%)، فالموريتاني (3.6% - الفصل الثالث 2016)، فالأردني (2.7%)، فالمغربي (2.4%)، فالكويتي (2.3%)، فالسعودي (2.2%)، فالبحريني (0.6% - الفصل الثالث 2016). أما القطاع المصرفي التونسي فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسي حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بينما انخفضت بالدولار الأمريكي بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.
وقال: تستمر المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية، سواء من حيث عدد المصارف أو حجمها، حيث يوجد نحو 133 مصرفًا عربيًا إسلاميًا بالكامل. ونشير إلى أنه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منها في دول عربية، و41 منها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفًا إسلاميًا في العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربي (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفان تجاريان يديران نوافذ إسلامية) كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية. أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين %20-25% من إجمالي الأصول المصرفية العربية، أي نحو 800 مليار دولار.
وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية: في ضوء التطوّرات التي شهدها القطاع المصرفي العربي عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقّع أن يحمل العام 2017 بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل في استمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ في الودائع والتراجع في نوعية الأصول بسبب الزيادة في نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالي وضعف النموّ الاقتصادي.
وقد يؤدّي تراجع النموّ الاقتصادي في المنطقة العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص (والتي تمثّل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها) على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف وربحيّتها. فانخفاض فوائض الحكومات قد أثّر على سيولة الأسواق والاستمرار في تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى، وقد يكون لانخفاض السيولة في الأسواق العربية والخليجية بشكل خاص – آثارًا سلبية على المصارف تتمثّل في استمرار التراجع في نموّ الودائع، وبالتالي التراجع في الائتمان المقدّم إلى الأفراد والقطاعات الاقتصادية الحيوية. لذلك، فإن من أبرز المخاطر التي تهدّد القطاع المصرفي العربي تعرّض السيولة في مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ومصارف الدول العربية الأخرى المصدّرة للنفط كالجزائر والعراق لضغوط كبيرة نتيجة التراجع الملحوظ في تدفقات الودائع من القطاع العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، وما ترتّب عن ذلك من عجز في ميزانيات الدول الخليجية التي يجني بعضها نحو 90% من دخلها من صادرات النفط.
وعن القطاع المصرفي اللبناني قال طربيه: إن القطاع المصرفي اللبناني يعدّ من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الموجودات المجمّعة للقطاع نحو أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنهاية عام 2016. وفي ظلّ التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهت لبنان، نشير إلى أن نسبة نمو الاقتصاد اللبناني المحققة خلال عام 2016 (والتي بلغت نحو 1% بحسب صندوق النقد الدولي) قابلها نمو في حجم موجودات القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 5.9% وفي ودائعه بنسبة 5.0%، مما يدل على متانة القطاع في وجه التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، ويعكس ثقة العملاء الراسخة في جودة القطاع وصلابته. ويتّبع القطاع المصرفي اللبناني نموذج عمل محافظًا نسبيًا ومراقبًا بشكل جيّد من حيث الإمتثال للتشريعات والقواعد التنظيمية المالية الدولية. كما تتمتّع المصارف اللبنانية بنوعية أصول جيّدة ونسب سيولة مرتفعة. وأشار الدكتور طربيه إلى التطوّرات المهمة التي شهدها لبنان بالنسبة للتشريعات المالية والمصرفية، هدرت مجموعة من أبرز القوانين والتعاميم من قبل مصرف لبنان خلال السنتين الماضيتين والتي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل المصرفي.
وأثنى طربيه على سياسات حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة التي أرست الاستقرار المالي والنقدي، وساهمت في تحفيز نسب النمو، وإرساء الاستقرار على مستوى الاقتصاد، إضافة إلى مساهمة هذه السياسة في دعم القطاع المصرفي الذي كان ولا يزال يساهم في دعم الاقتصاد ومالية الدولة.
وختم: بالإضافة إلى التحديات التشغيلية التي تواجه المصارف العربية، تستعد المصارف العربية لتطبيق قانون غاتكا للتهرّب الضريبي في عام 2018، والذي يتوقّع أن يزيد من أعباء الإلتزام والتدقيق لدى المصارف، بالإضافة إلى التقيّد بالنظام المحاسبي IFRS9 والذي يُحمّل المصارف أعباءً إضافية تتمثّل بالزيادة في مؤوناتها وفي الشريحة الثانية لرأس المال (Tier 2 capital). وقد تؤدي هذه التطوّرات أيضًا إلى تقليص قدرة المصارف العربية على تمويل القطاعات الاقتصادية، وبالتالي إلى كبح النموّ الاقتصادي.
وكانت مداخلة لرئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار أضاء من خلالها على القطاع المصرفي اللبناني وقال: كلنا أمل في أن العهد الجديد مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري، جنبًا إلى جنب مع دولة الرئيس نبيه بري، والجهود المبذولة على أكثر من صعيد سياسيًا واقتصاديًا، سترسخ الاستقرار العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة. وهذا بلا شك شرط ضروري وأساسي لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة وتاليًا تطور قطاعنا المصرفي أكثر فأكثر.
أضاف: لقد اكتسبت المصارف اللبنانية مناعة ومتانة مالية قوية خلال السنوات الطويلة الماضية، وهي قادرة على التعاطي بكل حرفية ونجاح مع التطورات التي قد تستجد محليًا وإقليميًا. وهي تستفيد في ذلك من البيئة المصرفية العامة المؤاتية في لبنان بفضل السياسات والإستراتيجيات الحكيمة للسلطات النقدية والمصرفية على رأسها سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة، والتي جنبت القطاع المصرفي اللبناني الكثير من الآثار والتداعيات السلبية للتطورات الدولية والإقليمية، كما وعززت استقراره ونموه المتواصل.
وختم: إن قطاعنا المصرفي كان وسيظل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا لنموه وازدهاره وتطوره وصمام أمانه. وقد تمكن هذا القطاع من تحقيق سجل نمو مستدام، بالرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي عصفت بلبنان خلال السنوات الأخيرة، وأيضًا بالرغم من الظروف الأكثر صعوبة التي تمر بها بعض دول المنطقة، حيث لمصارفنا اللبنانية تواجد فيها. إن مصارفنا تدير توازنًا دقيقًا بين توسعها الخارجي والداخلي ومحفظة تمويلاتها وإدارة المخاطر، آخذة بعين الاعتبار الاتجاهات الجيو-سياسية الإقليمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في لبنان.

وكانت كلمة الختام لأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أضاء من خلالها أولا على واقع منطقتنا العربية في هذه المرحلة، يطغى عليه ما يحصل من حروب ونزاعات وآثار مدمّرة للاقتصادات العربية والبنى التحتية، إضافة إلى مسألة البطالة التي تتفاقم يومًا بعد يوم، وقضية تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية بشكل واسع، وكثرة القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات الرقابية الأمريكية والأوروبية، وطالما أن الآفاق ليست واضحة حتى الآن.
-