المصارف المصرية تحتل المرتبة الثالثة عربيا في حجم الأصول ب 377 مليار دولار

استعرض اتحاد المصارف العربية نتائج عمليات القطاع المصرفى العربى لعام 2016 وبرنامج مؤتمرات الاتحاد لعام 2017 الحالي، خلال مؤتمراً عقده الاتحاد اليوم الخميس.

قال الدكتور جوزف طربيه، رئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد إن القطاع المصرفي العربي يُمثّل بالفعل قاطرة الاقتصاد العربي، وهو يلعب دور الرافعة للقطاعات الإقتصادية الوطنية لناحية التمويل المتواصل لها، حيث تشير التقديرات إلى أنّ الموجودات - الأصول - المجمّعة للقطاع المصرفى العربى بلغت حوالي 3.4 تريليون دولار فى نهاية العام 2016، بزيادة حوالي 6% عن نهاية العام 2015، وأصبحت بالتالي تشكّل حوالي 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.

وبلغت الودائع المجمّعة للقطاع حوالى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 89% من حجم الإقتصاد العربي، محقّقة نسبة نموّ حوالى 5%، وبلغت حقوق الملكية حوالى 390 مليار دولار بزيادة 6% عن العام 2015، وتشير التقديرات إلى أن حجم الائتمان الذى حقّقه القطاع المصرفى فى الاقتصاد العربى حتى نهاية العام 2016 قد بلغ حوالى 1.9 تريليون دولار، ما يشكّل نحو 77% من حجم الناتج المحلى الإجمالى العربي، محقّقاً نسبة نموّ 8% عن نهاية العام 2015.

وبنهاية العام 2016، تخطت موجودات المصارف فى دولتين عتبة ال 600 مليار دولار، وهما: القطاع المصرفى الإماراتي الذى بلغت موجوداته حوالى 711 مليار دولار، والقطاع المصرفى السعودي الذى بلغت موجوداته حوالى 602 مليار دولار.

وتلاهما القطاع المصرفى المصرى فى المرتبة الثالثة بموجودات مجمّعة بلغت حوالى 377 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.

أما عن نسب نمو القطاعات المصرفية العربية خلال عام 2016، كان القطاع المصرفى السودانى الأكثر نمواً بين القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2016 مسجلاً نسبة نمو 15.3% حتى نهاية الفصل الثالث من العام.

تلاه القطاع المصرفي القطري الذى نمت موجوداته بنسبة 13.5%، فالقطاع المصرفي الفلسطيني الذى حقق نسبة نمو 12.6%، فالمصري (11% بالدولار الأميركي و26% بالجنيه المصري، حتى نهاية أكتوبر 2016)، فاللبنانى (9.9%)، فالليبى (7.7% حتى نهاية يوليو 2016)، فالإماراتى (5.4%)، فالموريتاني (3.6% - الفصل الثالث 2016)، فالأردني (2.7%)، فالمغربي (2.4%)، فالكويتي (2.3%)، فالسعودي (2.2%)، فالبحريني (0.6% - الفصل الثالث 2016).

أما القطاع المصرفي التونسي فارتفعت موجوداته بنسبة 8.3% بالدينار التونسى حتى نهاية نوفمبر ، بينما انخفضت بالدولار الأميركي بنسبة 4.7% نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.

وعن تطورات القطاع المصرفي الإسلامي العربي، أوضح استمرار المصارف العربية الإسلامية بالهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية سواء من حيث عدد المصارف أوحجمها، حيث يوجد حوالى 133 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل.

كما أنه من بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية فى العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يوجد 48 منهم فى دول عربية، و 41 منهم فى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، بالإضافة إلى ذلك، فمن بين أكبر 20 مصرفاً إسلامياً فى العالم، 10 منها تتبع لدول الخليج العربى (8 مصارف إسلامية بالكامل ومصرفين تجاريين يديران نوافذ إسلامية).

كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجى على حوالى 50% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، أمّا بالنسبة للسودان، فهو البلد العربى الوحيد الذى لديه قطاع مصرفى إسلامى بالكامل، وتشكل الأصول المصرفية الإسلامية ما بين %20-25% من إجمالى الأصول المصرفية العربية، أى حوالى 800 مليار دولار.

وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية أنه في ضوء التطوّرات التى شهدها القطاع المصرفي العربي عام 2016، وآفاق عام 2017، فمن المتوقّع أن يحمل العام الحالي بعض الضغوطات والتحديّات للمصارف العربية تتمثّل فى إستمرار تقلّص السيولة مع تباطؤ النموّ فى الودائع والتراجع فى نوعية الأصول بسبب الزيادة فى نسبة القروض المتعثّرة نتيجة التقشّف المالي وضعف النموّ الاقتصادي.