أقرت الحكومة الأردنية زيادة ضريبة المبيعات إلى 16% على قرابة 2340 سلعة، في مسعى لتعزيز إيرادات المملكة بقرابة 634 مليون دولار سنوياً جراء هذا الإجراء. وقال وزير المالية الأردني، عمر ملحس، خلال مؤتمر صحفي، إن تعديل ضريبة المبيعات يستهدف السلع والخدمات الكمالية، مؤكدا أن الزيادات قد جرت بعد توافق مع القطاع الخاص، خاصة نقابة تجار المواد الغذائية. وأوضح الوزير أن أكثر من 70% من السلع الاستهلاكية والتي تصل أعدادها إلى نحو 7800 سلعة ضمن البنود الجمركية لها لن تتأثر برفع ضريبة المبيعات.