شهدت أسعار السلع الغذائية على مدار الأسبوع الماضى ارتفاعا كبيرا فى الأسعار بلغ فى عدد من السلع نحو 100%، حيث شهدت أسعار الطماطم موجة حادة من الارتفاع مستمرة منذ 10 أيام بلغت نحو 100% ليتراوح سعر الكيلو من 2.5 إلى 3 جنيهات. وارتفع سعر كيلو الخيار ليصل إلى 5 جنيهات، وبالنسبة للفاكهة تراوح سعر كيلو التفاح ما بين 12 إلى 17 جنيها، والموز نحو 5 جنيهات، والبرتقال 5، والفراولة 6 للكيلو. كما شهدت كافة أنواع الأسماك ارتفاعا عقب قرار رفع التعريفة الجمركية على بعض الأنواع 20%، ليصل سعر كيلو "البلطى" إلى نحو 20 جنيها، والبورى نحو 35 جنيها، بينما تراوح سعر الجمبرى الذى يعد من السلع التى شملتها تعديلات التعريفة الجمركية ما بين 60 إلى 170 جنيها. وقال الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إن الزيادة التى تشهدها عدد كبير من السلع الغذائية ليس مرتبطة بالتعديلات الجمركية الأخيرة التى فرضتها الحكومة على بعض السلع الكمالية. وأكد أن السبب وراء الارتفاع الكبير للأسعار هو ضعف الرقابة على الأسواق وعدم وجود آليات تحكم هذه الأسعار، ولا دور فعال لكل من جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى عدم وجود قوانين تنظم أرباح الشركات وأسعار المنتجات. وشدد على أن التأثير المباشر لهذه التعديلات يقع مباشرة على أصحاب الدخول المرتفعة ومستخدمى السلع الكمالية أو كما يطلق عليها المستفزة، لافتا إلى أن التعديلات التى طرأت على قانون ضريبة المبيعات شمل نحو 6 سلع لا تؤثر على السلع الاساسية للمواطن العادى. وأرجع عبد العظيم السبب وراء ارتفاع الأسعار بشكل جنونى هو ارتفاع الطلب المتزايد على السلع الأساسية والغذائية بشكل خاص فضلا عن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر، وجشع التجار واستغلال الوضع الاقتصادى لتحقيق مكاسب خيالية. وأضاف: عندما ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، دفع هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة واستغل بعض التجار الأمر وقاموا برفع أسعار السلع التى تنتج محلياً، وهو ما أعطى إحساس لدى المواطن العادى أن ارتفاع سعر الدولار، و التعديلات الجمركية والضريبية كان لها تأثير على أسعار السلع الأساسية. وتابع: التعديلات الجمركية الأخيرة لم يكن لها تأثير مباشر على السلع الأساسية ولكن قد تكون شملت عددا من المنتجات الوسيطة، والزيوت النباتية والتى تدخل فى تصنيع السكر والكثير من السلع الاستراتيجية الأخرى، وفى النهاية السلع التى عليها طلب متزايد هى التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار، والمتمثلة فى سلة الغذاء للمواطن البسيط. وأكد أن التعديلات الجمركية الأخيرة ورفع الدعم عن بعض المنتجات وتقليل عجز الموازنة العامة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الضرائب بكافة أنواعها فضلا عن رفع الجمارك على بعض السلع، يعد من أبرز شروط صندوق النقد للحصول على القرض. فى حين قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة إن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية المستوردة مرتبط بارتفاع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. وأضاف: بالنسبة للسلع الزراعية وبعض السلع الغذائية الأخرى التى لا يتم استيرادها فأسعارها مرتبطة بالطلب والعرض والظروف الاقتصادية المحيطة وتكاليف النقل فى ظل أزمة السولار وتوقيت حصاد المحاصيل ومواسم الزراعة وهو نفس الأمر بالنسبة للأسماك. وأكد أن التعريفة الجمركية التى طالت الأسماك اقتصرت فقط على الأنواع الفاخرة ولم تسبب أزمة لدى الطبقة المتوسطة، لافتا إلى أن التعديلات الجمركية قد تكون طالت بعض المواد الخام أو المنتجات الوسيطة أو مستلزمات الإنتاج للسلع التى يتم تصنيعها محلياً وبالتالى التأثير غير مباشر على بعض السلع الغذائية. فى حين أكد الدكتور على لطفى الخبير الاقتصادى أن التعديلات الجمركية الأخيرة وضرييبة المبيعات التى فرضت على بعض السلع ليست لها علاقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية وعلى رأسها الدواجن والأسماك التى لا يتم استيرادها والخضراوات من الخارج ، فالتعديلات الجمركية طالت نحو 100 سلعة كمالية وليست أساسية، كما أن الزيادة فى ضريبة المبيعات لم تشمل السلع الغذائية أو الاستراتيجية بالنسبة للمواطن العادى. وأشار إلى أن السلع التى يتم استيرادها من الخارج هى التى تأثرت بشكل مباشر بهذا التعديلات الجمركية التى أصدرتها الحكومة مؤخرا بهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، ولم يكن للأمر أى تأُثير على السلع التى يتم تصنيعها محلياً.
