انتقد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية زيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية من قبل الحكومة على بعض السلع تامة الصنع التى لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث إن السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 17,4٪ من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبق عليها أى زيادة بالجمارك أساسا، كما أن غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد أقل بكثير من الضرر طويل الأجل الذى سيتسبب فيه مثل تلك القرارات الحمائية. وأكد أنها ستؤدى لموجة جديدة من زيادة الأسعار سواء للمنتجات المحلية أو للمنتجات المستوردة، مؤكدا أن الحكومة تنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية مستندة لأرقام مغلوطة ومبالغ فيها، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة وإمكانية المعاملة بالمثل بأسواقنا التصديرية، ولكن سيتجاوز ذلك إلى الحد من الموارد السيادية المتمثلة بالجمارك وضرائب المبيعات، لافتا إلى أن تلك المنتجات ستدخل مصر بجميع الأحوال من خلال التهريب وتجارة الشنطة التى فشلت الحكومة فى الحد منها سابقا فى ظل تواجد أمنى قوى.
وأضاف الوكيل أن غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، تعادل 9 مليارات دولار، وهى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الأدوية «756 مليونا» والأمصال واللقاحات «908ملايين» والعديد من المواد الغذائية مثل القمح «471 مليونا» والذرة «993مليونا» واللحوم «633مليوناً» وفول الصويا «561» والألبان «402مليون» وزيت الطعام «734مليونا» والأسماك «923 مليونا» والشاى «175مليونا» الفول «151 مليونا» وغيرها. (أكد أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية على أن لا دخل للتجار فى ارتفاع الأسعار غير المبرر والذى أثر سلبا على حجم الطلب، حيث تراجعت القوة الشرائية، مشيرا إلى أن المنتج والمستورد يلعبون الدور الرئيسى فى مسلسل ارتفاع الأسعار، حيث يرجعان السبب فى ذلك إلى عدة أسباب على رأسها موجة الارتفاع الشديد فى سعر الدولار والعملات الأجنبية فى مقابل الحالة الاقتصادية التى نعيشها الآن والتى أثرت بشكل مباشر على قطاعى الاستيراد والتصدير، كذلك تضارب القرارات من قبل المسئولين والقرارات الفجائية بفرض الضرائب مما جعل التجار يشعرون بعدم الاستقرار ويقررون رفع الأسعار مبررين ذلك بأزمة الدولار، علما بأن كميات السلع المستوردة جزء منها ارتفع بالمخازن دون أن يمسه ارتفاع الدولار، لذا فحالة الأسواق لا تتحمل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار نظرا لحالة الركود المسيطرة الآن، فليس من مصلحة التاجر رفع الأسعار، حيث سينعكس ذلك الأمر على السوق بالسلب من انخفاض القوى الشرائية، وحجم الشراء.
وأكد محمد قدورة رئيس شعبة الأسماك بغرفة التجارة بالإسكندرية على وجود ارتفاع يتراوح بين 20٪ و25٪ فى معظم أنواع الأسماك، خاصة المستوردة التى تتجاوز نسبتها 40٪ من الاستهلاك، حيث ارتفع سعر الجمبرى من 6 إلى 12جنيها فى الكيلو أو أكثر وفقا للأحجام.
