رغم ان قرار الحكومة بزيادة الرسوم الجمركية على قائمة طويلة من السلع المستوردة لم تجد المعارضة الشعبية التى وجدها قرار زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات الا ان القرار لم يخل من بعض الآثار السلبية والتى تتمثل فى زيادة محتملة لاسعار بعض السلع المحلية المناظرة للسلع التى تم رفع الرسوم عليها، فضلا عن مضاعفة الرسوم 4 مرات على سلع اعتبرتها الحكومة كمالية فى حين انها او بالتحديد بعض انواعها ليست كذلك ويستهلكها ابناء الطبقة المتوسطة وربما الفقراء ومن بينها «الجمبرى الصغير والسبيط» وتتراوح اسعارهما بين 30 و40 جنيها للكيلو وذلك بحسب احمد جعفر رئيس شعبة الاسماك بالغرفة التجارية.
وشملت قائمة السلع: المكسرات وبعض اصناف الفاكهة والشيكولاتة واللبان والنظارات الشمسية وساعات اليد والالعاب النارية واصناف احتفالات اعياد الميلاد بخلاف التوك توك.
ورغم ان احمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية يرى ان حصيلة الزيادة فى الرسوم الجمركية على هذه السلع لن تكون مؤثرة على فى عجز الموازنة الا انها لن تكون ايضا مؤثرة فى السوق بشكل كبير، مشيرا إلى ان اسعار المكسرات تتأثر اكثر بمدى وفرة المحصول فى بلدان المنشأ وباسعار الدولار اكثر من تأثرها بالرسوم الجمركية وقال يحيى ان البلح سيكون بديلا محليا للمكسرات، كما ان هناك زبيبا محليا فيما لا تنتج مصر جوز الهند الذى يمثل سلعة مهمة فى السوق المصرية وبحسب احمد يحيى فإن الغرفة ستقوم باجراء دراسة على السوق للتعرف على ابعاد قرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الغذائية.
ثورة سوق السمك
«الجمبرى ليس صنفا واحدا تستهلكه الفنادق بل عشرات الاصناف» يقول احمد جعفر رئيس شعبة الاسماك بالغرفة التجارية، مشيرا إلى وجود اصناف شعبية تستخدمها المطاعم الصغيرة وحتى عربات «الساندوتشات» ويباع «الساندوتش» ب3 جنيهات، وكذلك الحال بالنسبة «للسبيط والكالامارى» المستورد والذى يتراوح سعر الكيلو منه بين 20 و30 جنيها.. اغلبية تجار السمك بسوق الجملة فضلا عن شعبة الاسماك بالاسكندرية متذمرون من القرار الذى تم اتخاذه دون أى تشاور مع الشعبة بحسب جعفر، الذى يؤكد ان القرار غير مدروس وسوف يؤدى إلى ارتفاع اسعار انواع الاسماك الاخرى خاصة «الفليه» الذى سيكون بديلا «لعربات الساندوتشات»، مشيرا إلى انه لا يوجد انتاج محلى من الجمبرى والسبيط «وقد بدأنا الاستيراد من 6 سنوات بعد التراجع الكبير فى الانتاج».
الأثاث المستورد
ووفقا لرئيس شعبة الاسماك فإن القرار يأتى فى نهاية موسم الصيد وكان يمكن ان يؤجل القرار فيما يتعلق ببعض انواع الاسماك إلى اكتوبر المقبل بالتوافق مع بدء موسم الصيد لتوفير المعروض فى الاسواق واشار إلى ان الشعبة سوف تقوم بارسال مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نسجل فيها اعتراضنا ونطالب بتعديل التعريفة فيما يتعلق بهذين النوعين لأن غالبية المستهلكين لهما من الطبقة المتوسطة وربما الاقل، وتساءل جعفر لماذا لم تقم الحكومة بزيادة الجمارك على الاثاث المستورد ورفعتها على الجمبرى، على الاقل الاثاث المستورد لا يشتريه سوى الاغنياء.