بلاغ للنائب العام يتهم «برهامي» بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية

تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الثلاثاء، ضد الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.
وانضم للبلاغ 50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، وطالبوا النائب العام بإصدار أمر بالقبض على "برهامي" لتحريضه على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.
وأُرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامى الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال، قوله إن الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وأن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون، يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية، وأفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك، والجزية من النصارى.
وأضاف البلاغ أن "برهامى" صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قوله، فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلبون ومقهورون، كما أفتى بأنه أذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد جبرائيل، خلال بلاغه، أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أن برهامى يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس، حسب البلاغ.
وأوضح "جبرائيل" في بلاغه للنائب العام، أن ما يفتي به "برهامي" هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهجه هو منهج تنظيم داعش الإرهابى، وأن ما يفتي به الشيخ برهامي لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعة "أنا السلفي"، معظمهم شباب صغير في عمر الزهور، يشكلون قنابل موقوتة، وقد يخرج منهم العشرات من الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى الذى فجر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية الأحد الماضي.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه، مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.