بلاغ للنائب العام يتهم برهامي بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية

تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اليوم ، ببلاغ إلى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ومنضما إليه 50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، يتهمه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.
وطالب المبلغون النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورا على ياسر برهامى وأكدوا في بلاغهم أنه يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.
وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى برهامى الذي يحرض على قتل المسيحيين وعلى سبيل المثال وليس الحصر أن الدولة أعطت المسيحيين مالا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين وأن المسيحيين إرهابيين ومتطرفين يستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية، وأنه أفتى برهامى بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك وتطبيق الجزية على النصارى.
وأضاف البلاغ أن "برهامى" صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز حسب قوله فهم منصورون ومن دون ذلك فهم مغلوبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية ( مسيحية ) يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.
وأكد جبرائيل خلال بلاغه أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى المذبحة التي حدثت في الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضي وراح ضحيتها شهداء من الأطفال والنساء والرجال كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى صعيد مصر والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، وأشار إلى أن برهامى يتهم الدولة بالترهل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس.
وطالب جبرائيل النائب العام بأن ما يفتي به برهامى هو ذات ما تنفذه العناصر التكفيرية وأن منهج برهامى هو منهج تنظيم داعش الإرهابى، وأن من جماع ما تقدم فان ما يفتى به برهامى لاتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعة "أنا السلفي" وخاصة شباب صغير في عمر الزهور إنما يشكلون قنابل موقوتة وعشرات من الإرهابى محمود شفيق محمد مصطفى الذي فجر نفسه بالحزام الناسف داخل الكنيسة البطرسية الأحد الماضي.
وأضاف أن فتاوى برهامي تشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج هذا الوطن وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لأعمالها دستورا يجيز بناء الكنائس ومن ثم أيضا يقوض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.
وضمت قائمة مقدمى البلاغ كلا من"- نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي محمد كمال، والناشط مصطفى القائد، ونبيل إسكندر، ووحيد وسيلي، وعاطف عدلي، ومحمود عثمان، وشيرين ممدوح محمود، ومنى عطية، ومحمد إسماعيل، والكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، والإعلامي ناجى وليم، والإعلامية شيماء عبد اللطيف.
كما ضمت القائمة، الإعلامي محمد الشهري ( السعودية )، وعماد محمد سليم ( الإمارات )، والدكتور مصطفى راشد مفتى أستراليا، وسعيد أبو العباس، وماجد فهمي، كرم غبريال، فايق فهيم، وفاتن محروس، وعصام نظمى، وأنور محمد عبد المنعم ( الوادي الجديد )، وعماد الحمصى، ونجاة محمد، ورأفت حبيب، ورءوف موريس، والدكتورة راندا محمد فؤاد، وجورج رفعت، وإسحاق ونس، ومدحت رجدى، والمستشار أحمد عبده ماهر، و أشرف ناشد، والدكتورة عزة فتحي على، وأمل فخر.
وطالب البلاغ النائب العام، بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقه مع إصدار قرار بضبطه وإحضاره وتقديمه إلى محاكمة عاجلة.