دأبت منظمة التعاون الإسلامي على اتخاذ موقف واضح من القضايا المتعلقة بانخراط المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمتعلقة بصنع القرار في العالم الإسلامي، وذلك وفقا للمبادئ الإسلامية التي تعترف دوما بالدور المحوري للمرأة في بناء الأسرة والمجتمع. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمة ألقتها نيابة عنه مهلة طالبنه، المديرة العامة لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة، أمام القمة الدولية الثانية للمرأة والعدالة، التي انطلقت أعمالها في 25 نوفمبر 2016 في اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. وتنظم هذه القمة، التي تمتد فعالياتها على مدى يومين، وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية في تركيا، بالتعاون مع اتحاد النساء والديمقراطية، وتتزامن القمة مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحتفل به يوم 25 نوفمبر. وأشارت مهلة، في الخطاب الذي ألقي في اجتماع الدائرة المستديرة على المستوى الوزاري حول دور المرأة في عمليات السلام ووضع اللاجئات، إلى أن كلا من خطة العمل العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي "2005 – 2015"، وبرنامج العمل الاستراتيجي الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي 2025، بالإضافة إلى خطة العمل البارزة لمنظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو" التي انطلقت في اسطنبول في نوفمبر 2006 خلال المؤتمر الوزاري الأول حول دور المرأة في النهوض بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجرى تحديثها أيضا في اسطنبول منذ أسابيع قليلة مضت خلال الدورة السادسة لنفس الاجتماع الوزاري، جميعها قد حددت عددا من الأهداف المهمة التي تصب في مصلحة الأسرة والمرأة والطفل في العالم الإسلامي.