قرار أفريقي بإلغاء إحالة قضية السودان للمحكمة الجنائية الدولية

اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد حاليا بالعاصمة الأثيوبية (أديس أبابا)، اليوم الأربعاء، مسودة قرار يرفع للقمة يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الأفريقية.
وأفادت "شبكة الشروق" السودانية مساء اليوم /الأربعاء/، أن رئيس وفد السودان في الاجتماع وزير الدولة بوزارة الخارجية، كمال إسماعيل، قد قدم مداخلة السودان في هذا الشأن، حيث أكد إدانة بلاده لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ولقراراتها، مؤكدا أنها محكمة مسيسة ولا صلة لها بالقانون.
وشدد الوزير السوداني، على دعم بلاده الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية، مطالبا مجلس الاتحاد الأفريقي بأن يتقدم بطلب رسمي لمجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويشارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة الوزير إسماعيل في اجتماعات الدورة (26) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي ناقشت عددا من التقارير لأنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير لجنة الممثلين الدائمين، وأجندة أفريقيا لعام 2063، إلى جانب مناقشة تقارير مصادر التمويل البديلة، كما تم اعتماد التقارير القطاعية بدون نقاش.
وفيما يتعلق بتقرير المفوضية المرحلي حول تنفيذ قرارات القمة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، فقد خلص اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي إلى تهنئة جمهورية الكونغو لقرارها باستقبال الرئيس السوداني عمر البشير، لحضور قمة الكوميسا في فبراير 2014، وهو موقف يتسق مع قرارات سابقة للقمة الأفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الدولة السوداني كمال إسماعيل، بعدد من رؤساء الوفود لحثهم على مساندة موقف السودان، وهو ما ساهم في التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه.
وأجمع المشاركون في الاجتماعات على ضرورة العمل الفوري لإنشاء المحكمة الأفريقية، وابتدرت كينيا التوقيع على مسودة النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية أثناء الاجتماع، كما أكد السودان تأييده الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية وعزمه التوقيع على نظامها الأساسي.
كما أكد وزراء الخارجية الأفارقة، رفضهم تهديد بعض الشركاء الأوروبيين بوقف الدعم عن المحكمة الأفريقية في حالة الإصرار على إنشائها.