الاتحاد الإفريقى يطالب مجلس الأمن بعدم رفع قضية السوادن للمحكمة الدولية

اعتمد المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى المنعقد حاليا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، مسودة قرار يرفع للقمة يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الأفريقية.
وأفادت "شبكة الشروق" السودانية مساء اليوم الأربعاء ، أن رئيس وفد السودان فى الاجتماع وزير الدولة بوزارة الخارجية، كمال إسماعيل، قد قدم مداخلة السودان فى هذا الشأن، حيث أكد إدانة بلاده لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ولقراراتها، مؤكدا أنها محكمة مسيسة ولا صلة لها بالقانون.
وشدد الوزير السودانى، على دعم بلاده الكامل لإنشاء المحكمة الإفريقية، مطالبا مجلس الاتحاد الإفريقى بأن يتقدم بطلب رسمى لمجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويشارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة الوزير إسماعيل فى اجتماعات الدورة "26" للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، التى ناقشت عددا من التقارير لأنشطة مفوضية الاتحاد الإفريقى، وتقرير لجنة الممثلين الدائمين، وأجندة أفريقيا لعام 2063، إلى جانب مناقشة تقارير مصادر التمويل البديلة، كما تم اعتماد التقارير القطاعية بدون نقاش.
وفيما يتعلق بتقرير المفوضية المرحلى حول تنفيذ قرارات القمة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، فقد خلص اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى إلى تهنئة جمهورية الكونغو لقرارها باستقبال الرئيس السودانى عمر البشير، لحضور قمة الكوميسا فى فبراير 2014، وهو موقف يتسق مع قرارات سابقة للقمة الأفريقية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى صعيد متصل، التقى وزير الدولة السودانى كمال إسماعيل، بعدد من رؤساء الوفود لحثهم على مساندة موقف السودان، وهو ما ساهم فى التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه.
وأجمع المشاركون فى الاجتماعات على ضرورة العمل الفورى لإنشاء المحكمة الإفريقية، وابتدرت كينيا التوقيع على مسودة النظام الأساسى للمحكمة الأفريقية أثناء الاجتماع، كما أكد السودان تأييده الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية وعزمه التوقيع على نظامها الأساسى.
كما أكد وزراء الخارجية الأفارقة، رفضهم تهديد بعض الشركاء الأوروبيين بوقف الدعم عن المحكمة الإفريقية فى حالة الإصرار على إنشائها.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تضم فى عضويتها عددا مقدرا من الدول الإفريقية، وتنظر فى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا أخرى، وهناك إقبال كبير من الدول الأفريقية على الانضمام إليها وتوفير الموارد اللازمة لها من الدول الأفريقية.