قرار أمام قمة سرت يرفض محاكمة البشير وحصار سوريا

رسالة سرت هالة شيحةيناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثانية والعشرين ،التي تبدأ في سرت اليوم ، مشروع قرار يرفض قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، وقرار آخر يرفض الحصار الجائر المفروض علي سوريا والسودان من قبل الولايات المتحدة ،بخصوص شراء أو إستئجار الطائرات وقطع الغيار ،ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني.ويؤكد مشروع القرار الذي رفعه الوزراء لمناقشته فى القمة ،مجدداعلي قرار الدورة الإستثنائية لوزراء الخارجية العرب في 4 مارس 2010 وقرار الدورة 133 لمجلس الجامعة علي المستوى الوزاري مارس 2010 ،وعلي قرارات القمم العربية السابقة حول دعم السلام والتنمية والوحدة في السودان ،وآخرها قرار قمة الدوحة مارس 2009.يؤكد مشروع القرار التضامن مع السودان ،ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير، الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلبا علي الجهود الحثيثة لإحلال السلام ،وخاصة إتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الموقع في الدوحة بتاريخ 17 فبراير 2009 ، وإتفاقيات السلام الأخرى ،والدعوة الي دعم الحوار السوداني طبقا للمبادرة العربية الأفريقية ،ومساعي دولة قطر في هذا الشأن.التأكيد علي ان إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور، الذي يعد نزاعا داخليا إلي المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأعراف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأكد على ضرورة تكثيف زيارات القادة والمسئولين العرب للسودان تعبيرا عن تضامنهم معه.ويعتبر قرار الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، ولقواعد القانون الدولي العرفي، ورفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار.ويرفض مشروع القرار إحالة دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الطعن المقدم من المدعي العام للدائرة التنفيذية لإعادة النظر في إعادة تهمة الإبادة الجماعية، واعتبارها خطوة ضارة بالجهود العربية والإفريقية المبذولة حاليا لدفع عملية السلام بشأن دارفور، والتي تجرى حاليا في الدوحة، ورفض كل ما يترتب عليها.ويطالب المشروع بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة وان السودان ليس عضوا في هذه المحكمة، ودعوة مجلس الأمن الي تحمل مسؤولياته في إقرار السلام والاستقرار في السودان.ورفض محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.والدعوة الي تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية، والطلب من الدول العربية كافة التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان.ودعوة مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور، وحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للتوصل لموقف موحد لحماية السلام والاستقرار في السودان، وإتاحة الفرصة لتحقيق تقدم علي مسار التسوية السياسية لازمة دارفور.وايلاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الإطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بدارفور، والتحذير من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا علي هذه الجهود خاصة واتفاقيات السلام الأخرى، وتقدير ما قام به السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج أزمة دارفور والتأكيد علي ضرورة اتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق العدالة الناجزة.ودعوة الحركات المسلحة غير الموقعة علي اتفاق ابوجا للسلام للانضمام الي العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية المذولة لاحلال السلام وتحمل مسؤةلياتها لتعزيز فرص تحقيق الىلام والاستقرار بالسودان،والاشادة بصمود الشعب السوداني وتماسك جبهته الداخلية فى مواجه قرارالدائرة التمهيدية الاولى للمحاكمة الجنائية الدولية.والاشادة بجهود الامين العام ومساعية المتواصلة لاحلال السلام فى السودان ودعوته الى مواصلة تنسيق المواقف مع الاتحاد الافريقى ومنظمة المؤتمر الاسلامى ومجموعة دول عدم الانحياز لمواجهه اى تداعيات سلبية على استقرار السودان وتقديم تقرير للمجلس فى دورته القادمة ، وابقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف زوحول مشروع قرار الحصار الجائر المفروض علي سوريا والسودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وامن الطيران المدني، يؤكد مشروع القرار المرفوع للقمة علي حق جميع الدول العربية في تطوير اسطولها الجوى ضمن اجواء حرة وتنافسية بعيدة عن اى اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك.ويرفض مشروع القرار الحظر المفروض علي سوريا والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها واعتباره تجاوزا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وانتهاكا لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني.ويدعو جميع الدول العربية للسعي لدي جميع الدول المعنية ولدي كافة المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني ولاسيما سلامة الطيران المدني السورى والسوداني وشركات الطيران السورية والسودانية مما يتيح لها شراء واستئجار الطائرات وقطع الغيار والتجهيزات للتمكن من تحقيق امن وسلامة الطيران المدني لكافة الركاب الذين يستخدمون الطائرات والمطارات السورية والسودانية من مختلف الجنسيات.ويطلب من الأمانة العامة متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير عن نتائج اتصالاتها الي المجلس في دورته القادمة.