اليوم السابع ينشر مشروع قرار السودان بقمة الدوحة

يرفض توقيف البشير ويدين الجنائية الدولية..

حصل اليوم السابع على نسخة من مشروع القرار الخاص بالسودان، والمزمع صدوره عن قمة الدوحة، تعقيباً على القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير، ويشدد القرار على الرفض العربى التام لجميع لما وصفه بمحاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية، ويرفض المعايير المزدوجة فى تطبيق القواعد القانونية الدولية الراسخة والمستمدة من القانون الدولى، كما يستنكر أى محاولات للانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية، مؤكداً على التضامن مع السودان لمواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته واستقراره ووحدة أراضيه.
ويحذر المشروع من الآثار الخطيرة التى تهدد عملية السلام الجارية فى السودان، جراء القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية فى حق الرئيس السودانى عمر البشير وآثاره السلبية على اتفاق حسن النوايا، الذى وقع فى الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، وأيضاً ميثاق طرابلس، الذى وقعته الحركات الثورية فى 15 مارس الجارى بهدف المشاركة بوفد وموقف تفاوضى موحد بالدوحة.
ويشير مشروع القرار إلى تقدير ما قام به السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج أزمة دارفور، ومن بينها تعديل قانون القوات المسلحة، مؤكداً على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السودانى المستقل الراغب والقادر على تحقيق العدالة الناجزة، كما أكد على الاتساق بين جهود تحقيق السلام وتحقيق العدالة وضرورة إيلاء الأهمية المطلقة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور.
ويدعو المشروع الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع بالخرطوم لجمعيات الهلال الأحمر العربية ومنظمات الإغاثة الإنسانية العربية من أجل تأمين تحرك عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية بدارفور وتأمين استعادة مستلزمات الحياة بالقرى، لتيسير العودة الطوعية للنازحين إلى أماكن سكنهم الأصلية، مشيراً إلى ضرورة قيام الدول الأعضاء بالإسراع فى تقديم العون الإنسانى إلى المضارين فى دارفور وحث الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى العربية على تواجدها المباشر فى دارفور وتعزيز إسهاماتها فى تقديم العون الإنسانى.
وعلم اليوم السابع أنه تم الاتفاق فى الاجتماعات التحضيرية على إحالة البند الخاص بالتضامن العربى مع السودان بعقد قمة عربية طارئة بالخرطوم بعد انتهاء أعمال هذه القمة مباشرة إلى القادة العرب فى اجتماعهم، الاثنين المقبل، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ويؤكد مشروع القرار على التضامن مع السودان ودعمه فى مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير، والذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلباً على الجهود الحثيثة لإحلال السلام والحوار السودانى، على حد ذكر مشروع القرار.
ويؤكد مشروع القرار، أن إحالة مجلس الأمن للوضع فى دارفور، الذى يعد نزاعاً داخلياً، إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، وسابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه ويعد خرقاً لاتفاقية "فيينا" للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، ولقواعد القانون الدولى العرفى ورفضه مع كل ما يترتب عليه من آثار.
ويطالب مشروع القرار بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن السودان ليس عضواً فى المحكمة، ويدعو المشروع مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسئولياته فى إقرار السلام والاستقرار فى السودان.
ويرفض مشروع القرار محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخداماتها فى الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.
ويدعو إلى تقييم الموقف العربى من المحكمة الجنائية الدولية ويطالب الدول العربية كافة بعدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية فى حق الرئيس السودانى عمر البشير.