فقيه دستوري: قانون "تقسيم الدوائر" غير دستورى وإحتمال بطلان إنتخابات البرلمان القادم واردة

قال د. محمد نور فرحات الفقية القانوني والدستورى إنه لا يوجد مانع قانوني يمنع رموز نظام مبارك وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لعدم وجود حكم نهائي وبات صادر ضدهم وذلك تطبيقاً للقاعدة القانونية التي تنص على أن الأصل في الإنسان البراءة يجوز له الترشح وأن ما يمنعه من خوض الانتخابات هو صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانته.
وأضاف فرحات ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء ، أن العزل الشعبى أقوى مع العزل السياسي ، فالشعب المصرى لن يسمح بعودة الحزب الوطنى والاخوان إلى الحياة السياسية من جديد ، موضحاً أن قانون افساد الحياة السياسية نافذ حتى الآن ، مشيراً إلى أن تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم إفساد الحياة السياسية بمعرفة النيابة العامة بعد تحقيق قضائى تجريه النيابة يحتاج وقت طويل تكون الانتخابات البرلمانية قد بدأت .
وأوضح نور فرحات أن المجلس العسكرى الذى تولى حكم البلاد عقب ثورة يناير، قد أصدر قانون 'إفساد الحياة السياسية رقم 131 لسنة 2011"، وهو تعديل لقانون الغدر الصادر إبان ثورة 23 يوليو برقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 ، ويعاقب القانون كل من تعاون على إفساد الحكم بالإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية بالحرمان من تولى أى وظائف عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب لمدة خمس سنوات.
وتابع فرحات أنه لم يكن هناك إرادة سياسية منذ ثورة 25 يناير لتطبيق قانون العزل السياسى لمحاسبة رموز نظام مبارك على الجرائم السياسية التي ارتكبوها طوال 30 عاماً من خلال قانون إفساد الحياة السياسية الذي أصدره المجلس العسكري والذي يتضمن عقوبات من نفس نوع الجرائم وتشمل الحرمان من ممارسة السياسة وتولي المناصب العامة ، قائلاً : يمكن الطعن على قانون افساد الحياة السياسية لعدم اتفاقه من نصوص الدستور .
واستطرد أن قانون الدوائر الانتخابية يعتمد نظاماً انتخابياً غريباً لم تشهده مصر من قبل ولا أى من دول العالم حيث يعطى 80% من المقاعد للنظام الفردى ، بينما القوائم لا تحظى سوى ب 20% فقط من المقاعد ، بل والأهم من ذلك اعتماد نظام القائمة المطلقة التى تؤدى إلى إهدار أصوات كتلة كبيرة من الناخبين ، مضيفاً أن وزن المقعد الانتخابي للقوائم يمثل ب 420 ألف صوت ، في حين أن وزن المقعد الانتخابي للفردي يمثل ب 130 ألف صوت ، لافتاً أنه من المرجح أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستوريه القانون إذا طعن عليه بعد الانتخابات مما يجعل احتمال بطلان الانتخابات أمراً وارداً.