أشهر 8 قضايا حظر فيها النشر.. قضية «رشوة وزارة الزراعة».. مقتل النائب العام تحت شعار سلامة التحقيقات أبرزهم.. وقضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.. وآخرهم اقتحام الأمن ل«صاحبة الجلالة»

«سري للغاية» عبارة تعلو مستندات القضاية التى تم حظر النشر بها، كلمات دائما ما أعاقت الإعلام عن كشف ملابسات تلك القضايا، وكثير ما تم معاقب صحفيين وجرائد كثير وتغريمهم أموال طائلة بسبب تجاوز حظر النشر في تلك القضايا.
وبالرغم من استسلام العديد من وسائل الإعلام لتلك العبارة في كثير من القضايا سابقا، إلا انه قد جاء اليوم لتحطيم عبارة «سري للغاية»، أمام اقلام الصحفيين المدافعين عن حقوق «صاحبة الجلالة»، والحريات.
اندفع العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، متصدين، المستشار نبيل صابر، النائب العام، عقب إصدارة قرار بحظر النشر فى اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
وهي الإشارة الأولي لسقوط «عبارة سري للغاية»، في هوية التجاهل والنسيان، تلبية لرغبة القراء ودفاع عن الحقوق والحريات.
وخلال السطور التالية ترصد «صوت الأمة»، أبرز القضايا التى قام النائب العام بحظر النشر فيها.
اقتحام «صاحبة الجلالة»
أصدر المستشار نبيل صابر، النائب العام، منذ قليل، قرار بحظر النشر في اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين والتعدي امن النقابة، والقبض علي الصحفيين «عمرو بدر، ومحمود السقا».
وكانت ضمن وقائع اقتحام النقابة، هو إغلاق محيط «الصحفيين» الممثل في شارع عبد الخالق ثروت، وشارع رمسي، لمنع وصول الصحفيين من مقر النقابة والإعتصام بداخلها، رفضًا لاقتحام الداخلية حرمة بيت الصحفيين.
كما ارسلت وزارة الداخلية امس الإثنين، بالخطئ، بيانا يتضمن مخطط الداخلية للتعامل مع أزمة الصحفيين، والتتي شملت السيطرة علي وسائل الإعلام المرئ، في محاولة لعكس صورة مغايرة للواقع.
قضية وزير الزراعة
أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام وقتها، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة ب(رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة)، وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، فيما أكد مصدر قضائي إن قرار حظر النشر جاء حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
الانتخابات الرئاسية
وفى شهر أكتوبر من العام الماضى، أصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق.
ضابط الشرطة
وفى شهر يناير الماضى أصدر النائب العام السابق هشام بركات قرارا بحظر النشر في قضية خطف ضابط شرطة أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء؛ لينشر أنصار بيت المقدس فيديو لذبح الضابط بعد واقعة الخطف مباشرة.
مقتل النائب العام
وعقب مقتل النائب العام أمر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام وقتها، بحظر النشر في تحقيقات اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل.
شيماء الصباغ
وفى شهر فبراير من العام الماضى، أصدر النائب العام السابق هشام بركات قرارا بحظر النشر في قضية مقتل ناشطة يسارية تدعي شيماء الصباغ حتى تنتهى النيابة العامة من مباشرة التحقيقات في تلك القضية.
الرشوة الجنسية
قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، في 27 وليو 2015، حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
رشوة موانئ بورسعيد
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، في 13 يونيو 2014، قرارًا بحظر النشر في قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد.