27 قرارًا بحظر النشر منذ الإطاحة ب محمد مرسي.. وسياسيون: "بلطجة دولة"

27 قرارًا بحظر النشر منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وحتى الآن، اشترك في إصدارهم المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والحالي المستشار نبيل صادق، والتي جاءت كلها في قضايا أثارت الرأي العام وشغلته.
وفيما يلي قرارات النائب العام بحظر النشر منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي وحتى الآن:
اقتحام السجون
أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع اقتحام السجون وأقسام الشرطة المصرية إبان الأيام الأولى لثورة، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، قرارًا بحظر النشر في تلك القضية في كل الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، داخل مصر وخارجها، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يوم الأربعاء 24 يوليو 2013.
محاكمة مبارك المؤجلة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إيقاف البث المباشر وحظر النشر بوسائل الإعلام، في 14 سبتمبر 2013، في محاكمة الرئيس المخلوع مبارك المتعلقة بقتل المتظاهرين.
حظر النشر بأربع قضايا بينها "تخابر" مرسي
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، يوم السبت 23/11/2013، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام الدكتور محمد مرسي بالتخابر، وقضيتين تتعلقان بمقتل اثنين من كبار ضباط الشرطة، إضافة لقضية الهجوم على كنيسة الوراق.
وتضمن القرار حظر النشر في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة المحلية، وكل وسائل الإعلام الأجنبية وكل المواقع الإخبارية الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات في القضايا الأربع والتصرف فيها.
موانئ بورسعيد
أصدر النائب العام الراحل هشام بركات، حظر النشر بالقضية التي عرفت إعلاميًا ب"موانئ بورسعيد"، وذلك في 13 يونيو 2014؛ حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.
حادث الضبعة
في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.
انتخابات الرئاسة
في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الدكتور محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.
التخابر مع قطر
في 23 نوفمبر 2014، صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
تسريبات الإخوان
أصدر هشام بركات، في 5 ديسمبر 2014، قرارًا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.
التخابر مع حماس
لم ينتهِ ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس" والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.
موانئ شمال سيناء
في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح؛ حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
شيماء الصباغ
في فبراير الماضي، قرر المستشار هشام بركات، النائب العام حينها حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي توفيت متأثرة باصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر يناير الماضي بميدان طلعت حرب.
وقالت النيابة العامة -في بيان لها-: "تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ وكيفية مقتلها دون مراعاة للتحقيقات التي تجري والأدلة التي تجمع الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
أنصار بيت المقدس
في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصًا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
مقتل محامي المطرية
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية في 26 فبراير 2015.
وكان "حمدي" قد توفي مؤخرًا في قسم شرطة المطرية، ما أثار أعضاء نقابة المحامين الذين نظموا وقفة للمطالبة بكشف ملابسات الحادث.
قضية الآثار الكبرى
قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر في قضية الآثار الكبرى يوم 4 مايو 2015، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.
واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية دون مراعاة التحقيقات التي تُجرى والأدلة التي تُجمع، ما يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة.
وأهابت النيابة العامة -في بيان لها، اليوم- بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ضرورة توخي الدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن وحرصًا على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكدة أن الجميع سواءً أمام القانون، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم.
القضية 250 أمن دولة
وكان آخر قرارات حظر النشر التي أصدرها المستشار هشام بركات، قبل اغتياله، في 28 يونيو 2015، بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقي بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا ب القضية "250 أمن دولة".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًّا كانت وكذا المواقع الإلكترونية.
اغتيال النائب العام
وصدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.
قضية الرشوة الجنسية
قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، في 27 يوليو الماضي.
فساد وزارة الزراعة
أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة ب(رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة) نهاية شهر أغسطس الماضي.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
الفوج السياحي المكسيكي
منتصف سبتمبر 2015، أصدر المستشار علي عمران، النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن قضية حادث الواحات، وأسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين ومصريين وإصابة آخرين، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
شهود الأمن الوطني
في 24 أكتوبر 2015، وجه المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين بداخل قاعة المحكمة، خلال نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي بمعهد أمناء الشرطة بطره، بحظر نشر أقوال شاهد الإثبات من قطاع الأمن الوطني في الجلسة ومنع تصويره.
هشام جنينة
بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا ب"تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد"، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.
محطة الضبعة
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارًا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
قضاة بيان رابعة
في 23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.
تظاهرات 25 إبريل
قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 إبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.
سياسيون: بلطجة دولة
وطالب الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، بضرورة وضع ضوابط قضائية على قرارات حظر النشر.
وقال -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "لا بد من وضع ضوابط قضائية على قرارات حظر النشر بإتاحة الطعن فيها من ذوي الشأن أمام القضاء لأنها تخالف الأصل الدستوري العام وهو حق المواطنين في المعلومات".
وهاجم الإعلامي الساخر باسم يوسف، النظام الحالي بعد قرار حظر النشر في قضية "متظاهري 25 إبريل".
وقال -في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"-: "يعني إيه حظر نشر في قضايا المعتقلين؟ يعني نظام بلطجي ياخد ناس من بيوتهم ويلبسهم قضايا أو يقبض على ناس بتطالب بالأرض وتخفيهم في معسكرات أمن مركزي ومش عايز حد ينطق؟ حبة قطاع طرق مطلوقين على البشر بسلاح والاسم دولة".