أبرز القضايا محظورة النشر منذ وصول «السيسي» للرئاسة

«المصريون» ترصد

توالت قرارات النائب العام بحظر النشر في العديد من القضايا التي أثارت الرأي العام، في وسائل الإعلام، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في 8يونيو 2014، "حفاظًا على سرية التحقيقات"، وفقًا لبيانات النائب العام.
إلا إن توسع النائب العام في قرارات الحظر دفع البعض إلى انتقاد قرارات النيابة العامة، والتي وصلت في أغلب التقديرات إلى أكثر من عشرة قضايا محظورة على الرأي العام، منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد.
ويلزم القرار بحظر النشر، وسائل الإعلام بعدم التطرق بالنشر إلى التفاصيل الخاصة بالقضية الصادر بخصوصها قرار الحظر، وفي حال مخالفة القرار يتم إحالة الصحفي المخالف إلى التحقيق، وغالبًا ما ينتهي الأمر بإصدار قرار بإلزامه بدفع كفالة مالية جراء مخالفته.
وترصد "المصريون" 11 قضية أثارت الرأي العام وقررت النيابة العامة حظرها على وسائل الإعلام منذ تولي السيسي الحكم، وكان آخرها قرار النائب العام أمس بحظر النشر في قضية رشوة جنسية متهم فيها القاضي رامي عبدالهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر.

· حظر النشر في قضية تلقي رئيس مواني بورسعيد رشوة
بدأت قرارات حظر النشر في يونيو 2014، بعد أيام من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وذلك في قضية "تلقي رئيس هيئة موانئ بورسعيد رشوة مالية".
أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في 13 يونيه 2014، قرار يفيد بحظر النشر في قضية تلقي رئيس هيئة موانئ بورسعيد رشوة مالية، والمقيدة برقم 444 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك خلال أية وسيلة إعلامية.
يذكر أن إدارة الرقابة الإدارية كانت قد تمكنت من ضبط اللواء أحمد نجيب شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد متلبسا في قضية رشوة لتسهيل تصريح احدي الشركات بشكل مخالف للقانون.

حادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب
قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، في 6 أغسطس 2014، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الحادث الذي تعرض له كمين شرطة بمطروح، وأسفر عن استشهاد ضابط الشرطة طارق سامح مباشر، و4 مجندين آخرين، وتزامن معه إطلاق الشرطة الرصاص على سيارة وقتل 4 من مستقليها على بعد 90 كيلومتراً من الحادث الأول، وتبين أنهم 4 كانوا فى طريقهم لبيع وشراء قطعة أرض.
وقال بيان صادر عن النائب العام آنذاك إنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 295 لسنة 2014 إداري الضبعة الخاصة بالتعدي على أفراد كمين شرطة الضبعة رقم 260 لسنة 2014 عرائض نيابة برج العرب الخاصة بمقتل الأشخاص، وحفاظاً على سير التحقيقات والأدلة تقرر حظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أياً كانت وكذا المواقع الإلكترونية وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات فيهما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.

· حظر النشر في قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية"
اصدر النائب العام المستشار هشام بركات، في 14 أكتوبر 2014، قرارا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب "تزوير الانتخابات الرئاسية" والتي فاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وفي السياق ذاته طعن سمير صبري المحامي، على القرار بدعوى قضائية أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحًا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي تداولته وسائل الإعلام.

· حظر النشر في قضية اختطاف "النقيب أيمن الدسوقي"
بعد واقعة اختطاف النقيب أيمن الدسوقي، ضابط بمصطلحة أمن الموانئ أثناء توجهه لمقر خدمته بمدينة رفح بشمال سيناء، من قبل عناصر ولاية سيناء، أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، في 12 يناير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ في شمال سيناء، وذلك حفاظًا على سير التحقيقات، قبل أن تنشر جماعة "أنصار بيت المقدس" في وقت لاحق فيديو يصوِّر عملية الاختطاف واغتيال الدسوقي.
· قضية "شيماء الصباغ"
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، في الثاني عشر من فبراير 2015، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وذلك بعد 19 يوما من استشهادها.
يشار إلى أن الصباغ استشهدت في 24 يناير الماضي، عشية الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.
· قضية "أنصار بيت المقدس"
كما أمر النائب العام في 21 فبراير 2015، بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بقضية "أنصار بيت المقدس".
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بحظر النشر في محل القضية التي حملت رقم 21947 لسنة 2014 جنايات مدنية نصر أول والمقيِّدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق والمعروفة، إعلاميا بقضية «أنصار بيت المقدس».
· قضية كريم حمدي
كذلك أصدر النائب العام، في 26 فبراير 2015، قرارا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، التي تحمل رقم 1550 لسنة 2015 إداري المطرية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
يذكر أن تقرير الطب الشرعي أثبت وجود آثار تعذيب في جثمان المحامى كريم حمدي محمد 28 عاما، الذي قتل إثر التعذيب داخل قسم شرطة المطرية.
· اتهام مستشارين وضباط شرطة بالاتجار في الآثار
وحظر النائب العام الراحب، في 4 مايو الماضي، النشر في القضية رقم 387 لعام 2015 من أمن الدولة، الخاصة باتهام ضباط شرطة ومستشارين بالاتجار في الآثار، لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات الصادرة من مكتبه في هذا الشأن.
وقرر المستشار هشام بركات، في بيان صادر عنه، حظر نشر وتداول أي معلومات خاصة بالتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، حول القضية المتهم في مدير نيابة بمدينة نصر وشقيقه المستشار بنيابة النقض، وسبعة ضباط بوزارة الداخلية.
وتضمن بيان النيابة، حظر تداول المعلومات الخاصة بالقضية، بكافة وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمطبوعة، والإلكترونية، ووكالات الأنباء المحلية والدولية، والالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات حول تطورات التحقيقات.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق مع المتهمين التسعة، وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر رفع الحصانة عن المستشارين، بعد ورود خطاب من هيئة الرقابة الإدارية، للتمكن من ضبطهما.
· حظر النشر في قضية 250 أمن الدولة
وكان آخر قرارات حظر النشر التي أصدرها المستشار هشام بركات، قبل اغتياله بيوم واحد، في 28 يونيو 2015، بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقى بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب القضية "250 أمن دولة".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الالكترونية.
· قضية اغتيال النائب العام
وفي 2 يوليو، أصدر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام في مصر قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.
شمل القرار حظر النشر في التحقيقات، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
وقال مصدر قضائي إن قرار حظر قد جاء النشر حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
· قضية الرشوة الجنسية
وأخيرًا قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، أمس الاثنين، حظر النشر فى قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في طلب رشوة جنسية، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
يذكر أن جهات رقابية ألقت القبض على المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، متهما في قضية مخلة بالشرف، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.