واجهت القارة الأفريقية أسوأ موجه حارة من احتباس حرارى خلال ال 50 عاما الماضية وكانت على شفا الانهيار بعدما تعرضت لجفاف المياه و لأزمة غذائية ، إلا أنها استطاعت أن تستفيد من هذه الموجه وأصبحت المستفيد الأول من التنمية المستدامة. ويعتبر الاتفاق العالمي الذى تم التفاوض بشأنه خلال مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ بمثابة حقبة جديدة من التنمية الزراعية فى افريقيا. فعقب عدة اجتماعات تحضيرية، تأكد العالم من أن التدفئة المناخية ظاهرة تطال القارة برمتها وأن الحلول الدبلوماسية الوسطية ليست الأمثل ، لذا لجأ العالم إلى وضع قانون يحد من التدفئة المناخية إلى أقل من 2% حتى نهاية القرن الحالى ، إلا أنه يصعب الوصول لهذه النسبة حيث يتطلب ذلك أن تخفض الدول انبعاثات الغازات الدفيئة من 40% إلى 70% بحلول عام 2050. و سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على انبعاثات الغازات الدفيئة من القارة الأفريقية والتى لا تتعدى 4% من انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون على مستوى العالم ، إلا أنها ستدفع الثمن باهظا . وبارتفاع الحرارة 4 درجات بحلول عام 2100، فمن المتوقع أن تشهد أفريقيا ارتفاعا غير مسبوق فى درجات الحرارة. ومن المنتظر أن تنخفض مناسيب المياه الجوفية إلى النصف فى غربى القارة بينما ستغمر المياه الشريط الساحلى لخليج غينيا بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار الناتج عن ذوبان الجليد والاضطرابات المناخية. وسيؤدى سوء الصرف الصحى فى المناطق الحضرية وهجرة الحشرات الناقلة لفيروسات بعض الأمراض إلى مناطق خطوط العرض ، وسينخفض الإنتاج الزراعى إلى الربع مما سينتج عنه لأزمة غذائية فى قارة تعانى من الزيادة السكانية المطردة. وأوضح ارثور مينسات ، خبير الاقتصاد فى مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية التى تتخذ من باريس مقرا لها، انه من أجل مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، ينبغى على القارة السمراء تحديث قدرتها على التأقلم لأن المشاكل ستكون عديده والحلول كذلك. وللحيلولة دون انتهاء القارة وللحد من الكوارث المعروفة مسبقا، ينبغى على الدول الأفريقية البحث عن نماذج للتنمية الاقتصادية مغايرة لتلك التى تعتمد على الموارد الطبيعية التى تدعم الصناعة فى ثلاثة أرباع القارة خلال القرن ونصف قرن الماضيين . ويمكن اغتنام الفرص التى تقدمها التدفئة المناخية حسبما أفاد بعض الخبراء الأفارقة والدوليون حيث يمكن أن تنتهج القارة نهج التنمية الخضراء التى مازالت خطوطها العريضة غير محددة بعد. والجدير بالذكر أن بعض الخيارات ستكون صعبة للغاية حيث شهدت أسعار المواد الأولية انخفاضا لاسيما بعد التباطؤ الاقتصادى الذى أصاب الصين خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعد ذلك دافعا لتأمين استقلالية هيكلية أكبر للأسواق الأفريقية حتى يتسنى لها مواجهة تقلبات أسعار البترول. ولا تتأثر معظم الدول الأفريقية وشعوبها بالأرباح الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية للبلاد فعلى سبيل المثال ، تصب الاستثمارات فى قطاع الطاقة فى استخراج وتكرير النفط وليس فى تلبية الاحتياجات القومية. ولم تخض القارة السمراء من قبل تجارب فى قطاع الصناعة إلا أنها تمتلك فرصة الآن لتحقيق قفزة تكنولوجية جديدة على غرار تلك التى نجحت فى تحقيقها مؤخرا فى مجال الاتصالات والتى سمحت لها اليوم بمواكبة تكنولوجيا الاتصالات المحمولة دون الاستغناء عن الهواتف الثابته. ومن المقرر أن يضخ صندوق النقد الدولى أكثر من 20 مليار دولار (19 مليار يورو) من أجل إخراج أكثر من 600 مليون أفريقي من الظلام الدامس الذى يعيشون فيه. وكشف تقرير "أفريك بروجرس بانل" لعام 2015 أن ثلثى البنية التحتية للطاقة التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2030 لم تبدأ بعد. ويمكن لقرارات الاستثمارات التى اتخذت أن تضع الأساس لنظام تنافسى بمعدل ضعيف للغاية لانبعاث الغازات الدفيئة . وسيستخدم الوقود الأحفورى فى أفريقيا لبعض الوقت حتى يتم استبداله تدريجيا بالطاقة المتجددة وخاص لأن القارة الأفريقية تمتلك إمكانيات هائلة فى مجال الطاقة المتجددة. ويمكن ان تساهم الدول المنتجة للوقود الأحفورى فى الحفاظ على الطاقة عن طريق استعادة حرق الغاز، فان ال 1000 مليار متر مربع التى تبخرت فى الهواء خلال الاعوام الماضية كان يمكن أن توفر الكهرباء للقارة وفقا لحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف صغير إن انخفاض تكاليف الكهرباء سيصبح أقل ، مما سيجلب المستثمرين ويسمح لهم بفتح المصانع وينبغى على أفريقيا أن تستفيد من هذه الفرصة من أجل نقل التكنولوجيا إلى القارة وهذا ما قامت به الدول الأسيوية. ومن أجل الانتقال إلى الطاقة المستدامة، ينبغى على أفريقيا تجميع مصادر مالية هامة. إلا أن أفضل مثال على ذلك دول شرق آسيا التى سرعان ما تحولت إلى الطاقة البديلة ، واليوم إلى الطاقة المتجددة. فقد قامت رواندا بوضع خطة من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية للكهرباء إلى 110 ميجاوات بحلول عام 2017 معتمدة فقط على الطاقة الشمسية و الحرارية والمائية. وتعتبر كينيا المنتج التاسع عالميا للطاقة الحرارية لاسيما بعدما وضعت نظاما للطاقة الشمسية يستخدم داخل المنازل يتم دفع تكاليفه عبر الهاتف المحمول وتم تزويد 150 ألف منزل بهذه الخاصية.
