ننشر توصيات مؤتمر "الدراسات الإفريقية بالقاهرة".. مناشدة "محلب" إعادة النظر فى استخدام الفحم كوقود.. وحث الدول الإفريقية للمشاركة فى المبادرات المتعلقة بالمناخ.. والحفاظ على الحقوق المائية لمصر

ناقش المؤتمر على مدار يومين كاملين أكثر من مائة وعشرين ورقة بحثية فى معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السنوى للدراسات الإفريقية حول: "الآثار المحتملة للتغييرات المناخية على إفريقيا"، حيث تم جمع التوصيات التى قدمها الباحثون، وكذلك بعض الحضور من المتخصصين والباحثين والعلماء من جامعات مصر وإفريقيا.
وناشد المؤتمر، فى توصياته، حسب بيان اليوم، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى بإعادة النظر فى استخدام الفحم كوقود للصناعة، ودراسة تقييم الآثار البيئية لاستخدامه، أخذاً فى الاعتبار الظروف المحلية، والسلوك البيئى غير المنضبط السائد، حيث إن العديد من المصانع والمنشآت لم تلتزم بالمعايير البيئية القياسية من حيث تقليل الانبعاثات ونواتج احتراق الوقود أو الصرف الآمن للمخلفات السائلة والصلبة.
وأكد المؤتمر أنه لابد من وضع ضوابط ومعايير صارمة وآليات واضحة لتطبيقها ومتابعتها، حيث تشير الإحصاءات كما أثبتت العديد من الدراسات أن أعلى معدلات انبعاثات الغازات الدفينة وأعلى معدلات نصيب الفرد منها، ومن الملوثات عامة، توجد فى الدول التى تستخدم الفحم كوقود فى الصناعة وغيرها.
وحث المؤتمر الدول الإفريقية على المشاركة فى كل المبادرات الدولية والعلمية المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية وآثارها، موصيا بإنشاء لجنة فرعية من الاتحاد الإفريقى تمثل الدول الإفريقية لبحث آثار التغير المناخى، والعمل على مجابهتها وكيفية التأقلم معها وإبرام اتفاقيات بين الدول ووضع مشروع قانون يربط بين دول القارة للمشاركة فى معالجة آثار التغيير المناخى وتوطيد التعاون العلمى والاعتماد على التقنيات الحديثة و"النمذجة" فى دراسة الآثار المحتملة ومجابهتها.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة السعى إلى التكامل بين الدول الإفريقية، ودعم أوجه الشراكة، والاستثمارات بين الدول الإفريقية خاصة مع دول حوض نهر النيل لإقامة مشروعات مائية وزراعية مع المحافظة على الحقوق المائية لمصر، وإنشاء مركز متخصص لرصد التغيرات المناخية على كل الأصعدة مرتبط بكل المراكز المعنية بهذه القضية وجزئياتها وما يرتبط بها من جهات دولية (بمعنى الرصد المستمر).
وتابع المؤتمر، فى توصياته، أنه لابد من العمل على إنشاء نظم معلومات مناخية للقارة الأفريقية تمثل بنك للمعلومات المناخية لمساعدة الباحثين على للاستفادة من السجل التاريخى المناخى لأى جزء من بلدان القارة الأفريقية، وذلك لإيجاد حلول للتغيرات المناخية، مؤكدا ضرورة مكافحة الجفاف والتصحر الناجمين عن التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، والحفاظ على موارد البيئة الطبيعية وصونها، وتطوير نظم الرى والزراعة وغيرها من الموارد المستهلكة لموارد المياه.
وأوصى المؤتمر بضرورة الحد من حرق الغاز الطبيعى المصاحب للبترول، وذلك للحد من الانبعاثات والحفاظ على الغاز الطبيعى كمورد والاستفادة منه بالطرق العلمية الحديثة، ووضع ضوابط وسياسات حكومية لحماية خطوط أنابيب الغاز الطبيعى والبترول مما تتعرض له من مشكلات سواء كانت تخريب أو تهريب أو سرقة أو أضرار وأخطار أخرى كالحرائق وغيرها، والعمل على خفض مستويات الغازات الدفيئة فى المدن، خاصة الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود المستخدم فى وسائل النقل الحضرى نظراً لأنها تمثل 50% من الطاقة المستهلكة فى المدن التى سهلت بدورها ما بين 70% - 80% من مجمل الطاقة المستخدمة، وأنه ينبغى الحد من الانبعاثات الناتجة عن الصناعة وغيرها خاصة فى دول العالم المتقدم صناعياً.
وأوصى المؤتمر بضرورة الاهتمام بالاستفادة من الموارد الطبيعية فى المناطق المتوقع تأثرها بالتغيرات المناخية، خاصة فى المناطق المعرضة للسيول فى الأراضى الجافة وشبه الجافة والاستفادة من السيول بإقامة سدود للاستفادة منها فى الزراعة والاستخدامات الأخرى وتقليل آثارها السلبية، ووضع آليات لحماية إقليم دلتا النيجر الغنى بالبترول والغاز الطبيعى من انسكاب وتسرب الزيت لحماية السكان والحياة العمرانية والطبيعية بالإقليم لتكرار هذه الظاهرة أكثر من أربع مرات فى العام الواحد.
وطالب المؤتمر، بضرورة التوسع فى إقامة محطات لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وتوفير مستلزماتها من الدول الإفريقية والتأكيد على استخدام مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وربط النواحى البيئية والمتغيرات المناخية بالعمران، والعمل على تحسين حالة الأحياء الفقيرة، وتخطيط مناطق الإسكان غير اللائق لتخفيض حدة الفقر المرتبطة بالمناطق الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية المتوقعة، وكذلك ضرورة إدماج برامج تنظيم الأسرة وبرامج الحد من الزيادة السكانية ومخططات ضبط النمو الحضرى والعمرانى كأولوية قصوى ضمن سياسات التنمية والحد من الفقر ومجابهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية والتدهور البيئى والنظر فى التحركات البشرية الناتجة عن الكوارث البيئية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة إعادة تقويم الأثر البيئى لاستخدام الفحم كوقود للصناعة، مع إلزام المنشآت والمصانع بالمعايير القياسية لحماية البيئة، وذلك للحد من الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود والملوثات الناتجة عن الصرف غير الأمن للمخلفات الصلبة والسائلة، وتوجيه النمو السكانى وما ينجم عنه من تغيرات ديموجرافية لصالح التنمية البشرية فى القارة والسعى لتطوير سبل المواجهة للحد من الفقر، وتقليل تداعياته بأنواعها، وتحسين نوعيه الحياة، والحد من مخاطر الفقر، وكذلك توجيه البحوث العلمية فى مجال الزراعة إلى محاولة استنباط سلالات جديدة للمحاصيل الزراعية تتحمل الظروف المناخية المتوقعة فى القارة، والتغيرات المتوقعة خاصة تلك المتعلقة بالجفاف وتناقص المياه والجفاف وتأخر الأمطار وذبذباتها، وانتقاء السلالات عالية الإنتاجية.
واقترح المؤتمر، فى توصياته، عقد ورش عمل علمية متخصصة فى القضايا شديدة التخصص والتعقيد والتى تحتاج لفريق بحثى من تخصصات متنوعة كالتخطيط العمرانى والجغرافيا والأنثروبولوجيا للمناطق الأكثر تأثراً لإيجاد الحلول والبدائل لمجابهة الأخطار الناجمة عن التغيرات المناخية، والتعاون بين الجهات العلمية على المستوى الدولى والإقليمى بالقارة، ووضع حلول وبدائل نحو تحسن البيئة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقارة وسكانها فى الريف والحضر ولتخفيض حدة الفقر ومظاهره.
وأكد المؤتمر ضرورة تعظيم دور نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد واستخدام الباند الحرارى فى الأبحاث المناخية للوقوف على آثار الجزر الحرارية المؤدية للتغيرات المناخية، والسماح بدخول القطاع الخاص فى إنشاء محطات أرصاد جوية للتطوير علم الأرصاد الجوية فى القارة الإفريقية، ووضع قوانين صارمة على المنشآت العامة والخاصة عند إنشائها لتوفير الطاقة من خلال زيادة المسطحات الخضراء على أسطح المنشآت ومداخل المنشآت ووجهات المبانى إلى جانب مواد بناء صديقة للبيئة الإفريقية ومراعاتها الألوان الفاتحة فى الغلاف المبنى الخارجى لعدم امتصاص الطاقة الحرارية.
وطالب المؤتمر بالخروج بعلم التغيرات المناخية من الدراسات التقليدية إلى النمذجة الرياضية فى التحليل والمعالجة إلى جانب النمذجة الجغرافية، واستبعاد الوقود الأحفورى (الفحم) والصناعات الملوثة للبيئة (السيراميك – السجاد – الأسمنت) والوقوف على الحد منها والتقليل من آثارها على المناخ المحلى الذى يؤدى بدوره لارتفاع حرارة سطح الأرض، وكذلك توجيه الباحثين فى الدراسات المناخية لتعميق دراساتهم والخروج بالعلم من المصطلحات العامة إلى المصطلحات الدقيقة (مناخ الحضر - المناخ المحلى - المناخ الجزئى – المناخ الداخلى للمبنى) والتى تبحث فى التغيرات المناخية فى المساحات الجغرافية الصغيرة والتى تؤدى بدورها إلى التغيرات المناخية.
وأوصى المؤتمر بضرورة التعاون الدولى بين علماء المناخ والأرصاد الجوية إلى جانب العلوم المتصلة بعلم المناخ مثلا علوم البيئة للوصول لحلول عملية وعلمية يمكن العمل على تنفيذها مستقبلا، ومساندة الحكومات بجميع دول القارة للبيئة والعمل على جودة الحياة من الناحية المناخية والبيئة، والدعوة لإقامة مراكز علمية متخصصة متطورة فى علم المناخ والتغيرات المناخية ومستخدمة للتقنية الحديثة من خلال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، والتقدم والتوسع فى استخدام التكنولوجيا التى لا تضر البيئة وتفادى الأخطاء البشرية التى لم تراعى الأجيال القادمة فى استخدام الموارد وليكون الهدف هو التنمية المستدامة.