دفاع المتهمين ب«سجن بورسعيد»: أدلة الثبوت تناقضت

استهل المحامي محمد خضر، دفاع المتهمين الأول والرابع في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إقتحام سجن بورسعيد العمومي»، مرافعته عن موكليه طالبًا البراءة لهما تأسيسًا على عدة دفوع.
بدأ الدفاع، سرد دفوعه، بالدفع بإنتفاء أركان القتل العمدي، وأركان جريمة المساهمة الجنائية، وكذلك إنتفاء أركان الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وأشارت المرافعة إلى ما تراه من استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
ودفعت المرافعة ببطلان أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى، لتناقض الأدلة والقولية وفق تعبيرها، لتدفع في السياق ذاته بعدم صلاحية جميع الأدلة المقدمة للعبث بها، وعدم صلاحية محاضر التحريات لإعدادها بواسطة متهم وخصم في الدعوى، وفق تعبير الدفاع.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.