دفع المحامي نيازي يوسف، عضو الدفاع عن متهمي قضية «إقتحام سجن بورسعيد»، بعدم جدية التحريات لتناقضها مع كُل من سٌئل من «أولياء الدم» – ذوي المجني عليهم –، الذين نفوا عن المتهمين الإتهامات المٌسندة اليهم، وفق قوله. وتواصلت، دفوع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، بالدفع ببطلان التحقيقات، وأمر الإحالة، وقصور عمل النيابة العامة في معاينة جثة الضابط المٌتوفى وأمين الشرطة. كما دفعت المرافعة، ببطلان إستجواب المتهمين دون دعوى محامييهم للحضور على خلاف الفانون، ودفعت كذلك بعدم صحة إسناد الإتهامات الواردة بأمر الإحالة للمتهمين مع عدم وجود دليل إدانة ضدهم. وتابع محامي الدفاع، بإنتفاء أركان القتل العمدي، والركني المادي والمعنوي، لجريمة إستعراض القوة والعنف والاشتراك الجنائي، مع الدفاع بتلفيق الاتهامات لمجرد الزج بالمتهمين لكونهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.