دفع ، المحامي نيازي يوسف، عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد"، بعدم جدية التحريات؛ لتناقضها مع كُل من سٌئل من "أولياء الدم" – ذوي المجني عليهم– الذين نفوا عن المتهمين الاتهامات المٌسندة إليهم، وفق قوله. وتواصلت دفوع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، بالدفع ببطلان التحقيقات وأمر الإحالة، وقصور عمل النيابة العامة في معاينة جثة الضابط المٌتوفى وأمين الشرطة. كما دفعت المرافعة ، ببطلان استجواب المتهمين دون دعوى محامييهم للحضور على خلاف القانون ، ودفعت كذلك بعدم صحة إسناد الإتهامات الواردة بأمر الإحالة للمتهمين مع عدم وجود دليل إدانة ضدهم. وتابع ، محامي الدفاع ، بإنتفاء أركان القتل العمدي والركني المادي والمعنوي لجريمة إستعراض القوة و العنف و الإشتراك الجنائي ، مع الدفاع بتلفيق الإتهامات لمجرد الزج بالمتهمين لكونهم من أصحاب المعلومات الجنائية المسجلة. وكانت النيابة وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرين مجهولين، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية- آنفة البيان- إلى المحكمة.