تعديل أمر مصادرة أموال صلاح دياب ليشمل قطعة أرض واحدة ب«نيو جيزة»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، بتعديل أمر المنع الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال صلاح دياب، ومحمود الجمال، و12 أخرين، وقصره على قطعة الأرض المثبتة في الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة، وما يتعلق بها من أموال، وإلغاء أمر المنع فيما عدا ذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة حول وجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح شركة "نيو جيزة".
ذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن البيّن من أوراق الدعوى محل الواقعة، وما ساقتة النيابة العامة، سببًا للأمر بالمنع من التصرّف تتوافر معه أدلة كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة "نيو جيزة" والبالغ مساحتها 976 فدانًا، بالإضافة إلى مساحة أخرى وقدرها 570 فدانًا بما عليها من منشآت ومرافق ومباني، وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامه في هذا الشأن، الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرّف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
تابعت المحكمة: "أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع، عدا ما تم تأييده سلفًا لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات، ما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة".
يشار إلى أن النائب العام، أصدر قرارًا بمنع فتحي السيد إبراهيم سعد، محافظ الجيزة السابق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجته، وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق، وزوجته، ونجلتهما القاصر، ووفاء كامل عبدالحميد صميدة، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبدالحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين من التصرّف في أموالهم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الأراضي لشركة "نيو جيزة".