تنشر "بوابة الوفد" حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية محمد علوان البر ومجدي خميس، وبحضور ممثلي النيابة محمود أبو بكر و ممدوح زهران، والتي أصدرت الحكم بتعديل أمر المنع من التصرف رفم 16 لسنة 2012 الصادر من النائب العام بتاريخ 4 -11- 2015، وذلك بقصره على قطع الأرض المبنية الحدود المساح محل التحقيقت والمعرفة بشركة الجيزة الجديدة للتنمية التطوير العقاري "نيو جيزة"، وما يتعلق بالأموال وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك بالنسية للصادر بشأنها القرار صدر هذا الحكم. قالت المحكمة في اسباب حكمها إن البين من أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقته النيابة العامه سببا للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه ادله كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الارض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة نيو جيزة والبالغ مساحتها 976 فدانا، بالاضافة إلى مساحة أخرى وقدرها 570 فدانا بما عليها من منشآت ومرافق ومبانٍ وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر اوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامه في هذا الشأن، الامر الذي دفع بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها. وتابعت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفا لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات مما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة. وكان النائب العام قد أصدر حكم بمنع كل من: فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق وزوجتة ومحمود يحيي علي الجمال وزوجتة وصلاح الدين أحمد دياب وزوجتة ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجتة ونجلتهما القاصر ووفاء كامل عبد الحميد صميده وعمر المختار حسين صميده ومحمد عبد الحميد صميده وزوجتة ومحمود علي محمود حسين من التصرف في اموالهم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الاراضي لشركة نيو جيزة وبعرض الامر على المحكمة اصدرت حكمها المتقدم.