كشفت محكمة جنايات شمال القاهرة، عن حيثيات حكمها بإلغاء امر النائب العام بالتحفظ على اموال رجلي الاعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 اخرين وقصره على قطعة الأرض الخاصة بشركة "نيو جيزة" وما يتعلق بها من أموال. وذكرت الحيثيات أن الظاهر من أوراق الدعوى, وما ساقته النيابة العامة سبباً للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه أدله كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الارض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة "نيو جيزة" والبالغ مساحتها 976 فدانا بالاضافة إلى مساحة اخرى وقدرها 570 فدانا بما عليها من منشآت ومرافق ومبان فقط وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر اوراق الدعوى ومرفقاتها, ومن تقديرات النيابة العامه في هذا الشأن, الأمر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها. وأضافت المحكمة المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفا, لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات, مما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة أي باقتصاره على "نيو جيزة" وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك. أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين؛ محمد علوان السيد, ومحمد خميس, وأشرف عيسى, وسكرتارية ممدوح زهراء.