المحكمة تودع حيثيات الغاء التحفظ علي اموال صلاح دياب و17اخرين

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الذي اصدرته الاسبوع الماضي بتعديل أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على اموال رجلي الاعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 اخرين وقصره على قطعة الارض المثبتة في الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة وما يتعلق بها من اموال وإلغاء امر المنع فيما عدا ذلك في ضوء التحقيقات التي تباشرها نيابة الاموال العامة حول وجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضي بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، لصالح شركة (نيو جيزة)
وهو الحكم الذي صدر برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومحمد خميس واشرف عيسي وحضور محمود ابو بكر رئيس نيابة الاموال العامة وسكرتارية جلسة ممدوح زهران
قالت المحكمة في اسباب حكمها أن البين من أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقتة النيابة العامه سببا للأمر بالمنع من التصرف تتوافر معه ادله كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الارض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والمعروفة بشركة نيو جيزة والبالغ مساحتها 976فدان بالاضافة إلى مساحة اخرى وقدرها 570 فدان بما عليها من منشأت ومرافق ومباني وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر اوراق الدعوى ومرفقاتها ومن تقديرات النيابة العامه في هذا الشأن الامر الذي حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها
وتابعت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمعروض ضدهم أمر المنع عدا ما تم تأييده سلفا لم يتحصل من الاتهام موضوع التحقيقات مما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة
جدير بالذكر أن النائب العام قد اصدر قرارا بمنع
فتحي السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق وزوجتة ومحمود يحيي علي الجمال وزوجتة وصلاح الدين أحمد دياب وزوجتة ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجتة ونجلتهما القاصر ووفاء كامل عبد الحميد صميده وعمر المختار حسين صميده ومحمد عبد الحميد صميده وزوجتة ومحمود علي محمود حسين من التصرف في اموالهم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الاراضي لشركة نيو جيزة وبعرض الامر على المحكمة اصدرت حكمها المتقدم