الدفاع بقضية "نيو جيزة": لا يجوز الطعن على تعديل قرار التحفظ على الأموال

أكد المحامى حسن عبد الفتاح علام، دفاع مدحت جاد الحق وزوجته سوسن حمزة وابنته، أنه لا يجوز للنيابة العامة الطعن على حكم محكمة الجنايات بتعديل أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضية رقم 16 لسنة 2015 بقصره على قطعة الأرض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق، والمعروفة بشركة نيو جيزة والتصرف العقارى، وما تعلق بها من أموال وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك، مؤكداً أن المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، تنص أنه يجوز للنيابة إصدار قرار استثنائى بالتحفظ على الأموال، ويحق لها عرضه على محكمة الجنايات خلال أسبوع، ويكون للمحكمة الحق فى تعديل أو إلغاء أو تأييد القرار خلال المدة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات فى أرض "نيو جيزة"، أضاف علام ، في تصريحات صحفية، أن جهات التحقيق تنتظر تقرير لجنة الخبراء المشكلة بقرار من وزارة العدل لتقييم قيمة الأرض منذ عام 2007 وحتى الآن، ومعرفة وجود مخالفات فى العقود والمشروع من عدمه، وأن لجنة الخبراء إذا أثبتت وجود أى مخالفات سيتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وفى حالة إثبات صحتها سيتم إغلاق ملف القضية.
كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، قضت أمس بتعديل أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام فى القضية رقم 16 لسنة 2015 بقصره على قطعة الأرض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة "نيو جيزة" والتصرف العقارى، وما يتعلق بها من أموال وإلغاء الأمر فيما عدا ذلك.
وكان النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصرى اليوم"، وزوجته، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك ، وفتحى السيد إبراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق وزوجته ابتسام أحمد، ومدحت جاد الحق على جاد الحق وزوجته سوسن حمدى وابنته، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة وزوجته إحسان فرحات، ومحمود على محمود حسين.