إخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب ونجله بكفالة 60 ألف جنيه والمنع من السفر

الجنايات تقضى بقصر أمر منع التصرف الصادر على أرض شركة «نيو جيزة » فقط

أمر النائب العام باخلاء سبيل رجل الأعمال صلاح دياب بكفالة 50 ألف جنيه مراعاة لظروفه الصحية وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب الجيزة في قضية حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص داخل فيلته،
في الوقت نفسه أمر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بأخلاء سبيل نجله توفيق دياب بكفالة 10 آلاف جنيه ووضع أسمه على قوائم المنع من السفر على ذمة قضية ضبط سلاح آلي وذخائر داخل فيلته بالتجمع الخامس.
وفى السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة تعديل أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على اموال رجلى الاعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 آخرين وقصره على قطعة الأرض المثبتة فى الحدود والمساحة محل التحقيق والمعروفة بشركة نيو جيزة والتصرف العقارى وما يتعلق بها من اموال وإلغاء امر المنع فيما عدا ذلك فى ضوء التحقيقات التى تباشرها نيابة الاموال العامة حول وجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لصالح شركة (نيو جيزة).
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومحمد خميس واشرف عيسى وحضور محمود ابو بكر رئيس نيابة الاموال العامة وسكرتارية جلسة ممدوح زهران وكان فتحى السيد ابراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق وزوجته ومحمود يحيى على الجمال وزوجته وصلاح الدين أحمد دياب وزوجته ومدحت جاد الحق على جاد الحق وزوجته ونجلتهما القاصر ووفاء كامل عبد الحميد صميدة وعمر المختار حسين صميدة ومحمد عبد الحميد صميده وزوجته ومحمود على محمود حسين. قد شملهم امر النائب العام بالتحفظ
شهدت وقائع الجلسة غياب الصادر بحقهم امر المنع من المتهمين و حضرعدد كبير من الدفاع عنهم يتقدمهم المحاميان حسنين عبيد وفريد الديب وطالبوا بالغاء الامر الصادر بمنع موكليهم من التصرف فى اموالهم وقالوا أن القضية قدمت فيها بلاغات منذ عام 2011 وحاليا معروضة على لجنة من الخبراء لفحصها ولم تودع تقريرها فيها بعد مؤكدين ان ارض الدولة محفوظة، وقال دفاع فتحى سعد محافظ الجيزة أن احداث الواقعة من بدايتها لم تكن فى الفترة التى تولى فيها موكله منصب المحافظ وانما كانت فى عهد سابقيه ، وعندما امتدت لفترة موكله تم التخصيص وفقا لإجراءات قانونية سليمة وقرار رئيس مجلس الوزراء وقال دفاع رجل الاعمال محمود الجمال أنه سبق وأن صدر قرار فى 3 مارس 2011 بمنع موكله وزوجته من التصرف فى اموالهما وقامت الجهات الرقابية والادارية فى الدولة جميعهما بفحص عناصر الذمة المالية لهما وصد قرار برفع المنع من التصرف بعد ان تبين سلامتها.
واشار دفاع المتهم صلاح دياب إلى أن القرار المؤقت الصادر بالتحفظ على الاموال جاء مخالفا ، وأوضح أن امر المنع الصادر مبنى على التحريات وهى ليست بدلائل بحسب وصفه .