وتستمر الحرب علي الفساد..

علم مندوب الأهرام المسائي أن قرارات بالضبط والإحضار ستصدر خلال ساعات لعدد من المتهمين بالاستيلاء علي المال العام ل15 رجل أعمال
و أفراد من أسرهم حصلوا علي أراضي الدولة بالمخالفة للقانون في عدة مناطق بالجيزة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
من جانبه أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بحبس صلاح دياب4 أيام علي ذمة التحقيق معه في قضية حيازة الأسلحة الآلية والذخيرة التي تم ضبطها داخل فيلته أثناء القبض عليه.
كما قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس توفيق دياب نجل رجل الأعمال صلاح دياب4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص بعد أن تم ضبط بندقية آلية وكمية من الذخيرة داخل منزله.
فيما تستكمل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها المكثفة مع دياب ونجله في عدة اتهامات من بينها الاستيلاء علي أراضي الدولة والتورط في قضية فساد وزارة الزراعة وحصوله ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم في شركتي صن ست ونيو جيزة بالتربح والإضرار بالمال العام والتي تضمنت ارتكابهم مخالفات قانونية في تخصيص مشروع أرض نيو جيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي.
وكشفت التحقيقات التي استمرت حتي الصباح مع المتهمين عن أنه تنفيذا لأمر النيابة العامة تحركت قوة مشتركة من رجال مباحث الأموال العامة والعمليات الخاصة والأمن المركزي في تمام الساعة الرابعة والنصف فجر أول أمس إلي فيلا رجل الأعمال صلاح دياب الواقعة بمنطقة منيل شيحة علي ضفاف نهر النيل و عندما و صلت كان دياب نائما وعند إيقاظه بدت عليه علامات الارتباك وتساءل بدهشة عن سبب وجود كل هذه القوات حول فيلته وعندما أظهر له رجال مباحث الأموال العامة أمر الضبط والإحضار تعاون معهم واستبدل ملابسه وطلب من الموجودين في الفيلا سرعة الاتصال بعدد من المحامين لحضور التحقيقات معه.
كما تم تفتيش الفيلا بحثا عن أي مستندات أو أدلة قد تفيد في التحقيقات وفوجئ رجال المباحث بعثورهم علي أسلحة وذخائر وتم اقتياده إلي مديرية أمن الجيزة.
فيما أنكر رجل الأعمال حيازته للأسلحة والذخائر و أكد عدم علمه بها وأنه لا يعرف عنها اي شيئ كما استمعت النيابة إلي أقوال عدد من قوات الضبط من ضباط الشرطة والأفراد المصاحبين لهم خلال تنفيذ قرار الضبط والإحضار لرجل الأعمال من داخل فيلته كما انتقل فريق من النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول إلي مقر الفيلا للمعاينة وفحص الأماكن التي تم العثور علي الأسلحة بها داخل الفيلا.
من جهة أخري كشفت مصادر قضائية عن أن أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة في القضية المشار إليها يتضمن أسماء رجال أعمال آخرين علي رأسهم محمود الجمال صهر نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك كما صدر قرار بمنعهم من السفر خارج البلاد وترقب وصولهم إلي البلاد..
وأضافت التحقيقات أن نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام قد أعدت ملفا ضخما للقضية يتضمن معلومات وبيانات تفصيلية عن قضية فساد وزارة الزراعة مدعومة بتحريات عدد من الجهات الأمنية والرقابية وأقوال شهود من مسئولي وزارة الزراعة وقد تم التحفظ علي أموال صلاح دياب وآخرين لجلسة يوم11 من الشهر الحالي حيث أصدرت قرارا بالتحفظ علي أموال عدد كبير من رجال الأعمال المتورطين في القضية وضمت القائمة كلا من: صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل ومحمود يحيي علي الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد محمود علي حسين وفاء كامل عبد الحميد صميدة و مدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن و نجلته القاصر آية عمر المختار صميدة محمد عبد المنعم صميدة و فتحي السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد.
وجاء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق- وفقا لما أكدته مصادر قضائية- بعد عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ علي أموالهم في عام2011 وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة واتهم دياب والجمال وآخرون بالحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة وقيامهم بتحويلها إلي منتجعات سياحية علي نحو يمثل استيلاء علي أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وقالت التحقيقات إن صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة تدعي صن ست هيلز للاستثمار عام1995 وحصلا بموجبها علي750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع علما بأن سعر الفدان في الأساس كان يقدر ب7 آلاف جنيه أثناء التعاقد.
وتبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وبيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وكشفت التحقيقات عن أن هيئة التنمية الزراعية حررت عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول علي موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري وأن الجمال ودياب وآخرين حصلوا علي حكم قضائي بصحة ونفاد عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.