النائب العام يمنع المتورطين في فساد الزراعة من السفر بينهم محمود الجمال

خاطبت نيابة الأموال العامة، النائب العام بإصدار قرار بمنع المتورطين في فساد وزارة الزراعة من السفر خارج الأراضي المصرية، وكلفت الأجهزة الأمنية بضبط وإحضار المتهمين من رجال الأعمال بينهم رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة والتورط في قضية فساد وزارة الزراعة.
فيما وافق النائب العام على منعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات في القضية، وكانت قوات الأمن ألقت القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله صباح اليوم داخل فيلته.
وضمت القائمة، رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته عنيات الطويل، محمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، محمود على حسين، وفاء كامل عبد الحميد صميدة، مدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية، عمر المختار صميدة، محمد عبد المنعم صميدة، فتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد.
وجاء قرار النائب العام، وفقا لما أكدته مصادر قضائية بالنيابة العامة، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.
واتهم "دياب" و"الجمال"، وآخرون، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وقالت التحقيقات إن صلاح دياب ومحمود الجمال أنشآ شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع علما بأن سعر الفدان في الأساس كان يقدر ب 7 آلاف جنيه أثناء التعاقد.
وتبين أنهما لم يزرعاها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وبيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وكشفت عن أن هيئة التنمية الزراعية حررت عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" وآخرين حصلوا على حكم قضائي بصحة ونفاد عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.