ننشر تفاصيل التحفظ على أموال صلاح دياب

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قراراً بالتحفظ على أموال 17 شخصا من رجال الأعمال وزوجاتهم.
ويأتي على رأس الشخصيات الصادر بحقهم قرار التحفظ، كلاً من: رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته عنايات الطويل، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن ونجلته القاصر آية، ومحمود يحيى علي الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسن عمر صميدة، ومحمد عبد المنعم صميدة، وفتحي السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد، ومحمود علي محمود حسين من شركائهم.
وتحددت للنظر في قرار التحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر الجاري، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، التي تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
وجاء قرار النائب العام، إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأضافت البلاغات أن "صلاح دياب" و"محمود الجمال" قاما بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري، وأن "الجمال" و"دياب" وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.