ننشر تفاصيل التحفظ على أموال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين

أحمد ابو النجا ومحمد العراقي
حصل "مصراوي" على التفاصيل الكاملة، لقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية "فساد وزارة الزراعة".
وتحددت جلسة الثلاثاء المقبل؛ لنظر قرار النائب العام بالتحفظ على جميع المتحفظ على أموالهم، والذي يزيد عددهم عن 15 شخصًا، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين.
وأكدت مصادر قضائية بالنيابة العامة، أن قرار النائب العام جاء عقب عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، والتي اتهمت "دياب" و"الجمال"، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة، ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأفادت التحقيقات، أن "دياب" و"الجمال" قاما بإنشاء شركة تُدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 - 7 آلاف جنيه، وتبين أنهما لم يقوما بزراعتها، وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات، وبيعها بمليارات الجنيهات، بالإضافة إلى أن هيئة التنمية الزراعية حررت عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية، وأن "الجمال" و"دياب" وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسؤولين بهيئة التعمير.