حيثيات إلغاء التحفظ على أموال صلاح دياب: لا أدلة كافية

أفادت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها الصادر بإلغاء قرار المنع الصادر من النائب العام، بالتحفظ على أموال رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، و12 آخرين، ماعدا أرض شركة نيو جيزة، وما يتعلق بها من أموال نظرا لوجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقتة النيابة العامه سببا للأمر بالمنع من التصرف، تتوافر معه أدلة كافية على جدية الإتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات، والمعروفة بشركة نيو جيزة، البالغ مساحتها 976 فدانًا، بالإضافة إلى مساحة آخرى وقدرها 570 فدانًا، بما عليها من منشأت ومرافق ومباني، ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها، ومن تقديرات النيابة العامة في هذا الشأن.
وتابعت المحكمة، أن أوراق الدعوى خلت من توافر أدلة كافية على الصادر ضدهم أمر المنع، ما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذي انتهت إليه المحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف، بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
وكان النائب العام، أصدر قرارًا بمنع فتحي السيد إبراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومحمود يحيي علي الجمال، وزوجتة وصلاح الدين أحمد دياب، وزوجته، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق، وزوجته، ونجلتهما القاصر، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبد الحميد صميدة، وزوجته، ومحمود علي محمود حسين، من التصرف في
أموالهم في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة، بشأن مخالفات شابت تخصيص مساحات من الأراضي لشركة نيو جيزة، وبعرض الأمر على المحكمة أصدرت حكمها المتقدم.