حرب المليارات.. 6 رجال أعمال يحركون الصراع الانتخابي

يتنافس آلاف المرشحين في الانتخابات للوصول إلى مقعد في مجلس النواب المقبل، المحطة الأخيرة من استحقاقات خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها عقب 30 يونيو، لكن الصراع الحقيقي خلال تلك الانتخابات بدأت تظهر ملامحه وتتشكل جبهاته وقوائمه مدعومة بملايين الجنيهات من رجال أعمال انخرطوا في العمل السياسي، فمنهم من يدعم أحزابا قام بتأسيسها بعد الثورة، وآخرون يعلنون دعمهم لمرشحين بعينهم، فيما يقف آخرون خلف الكواليس يحركون الصراع الانتخابي بالأموال والدعاية، «صوت المة » سلطت الضوء على أطراف هذا الصراع، ورصدت أبرز رجال الأعمال الذي إن صح التعبير فهم «يديرون المعركة الانتخابية».
نجيب ساويرس
أقرب رجال الأعمال للحصول على عدد ليس بقليل من مقاعد مجلس النواب، ينافس ساويرس من خلال حزبه الذي أسسه في أعقاب ثورة يناير، وهو حزب المصريين الأحرار، يؤكد رجل الأعمال الأشهر في مصر، أن برنامج حزبه خلال البرلمان سيركز على الجانب الاقتصادي، كما أوضح أن الحزب لن يتحالف مع أحزاب أخرى على المقاعد الفردية، حيث لا يرى منافسا قويا في الانتخابات البرلمانية.
اتهمه رمضان الأقصرى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف معا تحيا مصر ، في بلاغ للنائب العام بمحاولة احتكار المرشحين وشرائهم، وجذب نواب الحزب الوطني السابقين وذلك بعروض مالية ضخمة.
أحمد عز
استبعد أحمد عز من السباق الانتخابي بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا، لكن تحالفه الغير معلن لا يزال منافسا شرسا خلال الانتخابات البرلمانية، مدعوما بأموال «عز» وخبراته السابقة في إدارة الصراع الانتخابي، فهو مهندس انتخابات 2010 التي عجلت بثورة يناير، كما يرى الخبراء السياسيين، ويبحث عز عن مكان له في الخريطة السياسية الجديدة من خلال هؤلاء النواب الذين ينتمي أغلبهم إلى معسكره القديم في «الوطني المنحل»، ليحافظ على مصالحه ممتلكا ورقة ضغط وإن شئت قل «ظهير سياسي».
يرجع الكاتب الصحفي مصطفى بكري محاولات «عز» المستميته للوصول إلى البرلمان حتى ولو عن طريق وكلاء له، إلى هدف انتقامي، حيث أنه سيدير البرلمان من خلف الستار، معتمدا على ما وصفه الكاتب بالفراغ السياسي ، وعدم قدرة التحالفات الانتخابية على التوحد.
وأضاف بكري، أن عز يسعى إلى تنظيم اعضاء الوطني السابقين في تكتل جديد يدفع به إلى البرلمان ليحمي مصالحه ليس فقط من أجل سيطرته السياسية بل لما هو أسوأ من العهد البائد وأيام مبارك.
ويقول جمال طه، المشرف على الدعاية الانتخابية لهشام مصطفى خليل النائب السابق، أن الأخير قرر الانسحاب من أمام محمد حمودي محامي رجل الأعمال أحمد عز، ليقينه أنه لن يستطيع مجاراة الانفاق الهائل الذي سيمارسه منافسه المدعوم بملايين رجل اعمال مبارك
السيد البدوي
رئيس حزب الوفد، وأحد رجال الأعمال والسياسة، ولديه آلة إعلامية يستخدمها في الدعاية لمرشحي حزبه، ويقف خلفهم بالمال والدعاية، شهد حزبه مؤخرا ما يمكن وصفه ب«التمرد»، تعامل معها البدوي بحنكة رجل السياسة والأعمال، حتى وصل انتهت باستمراره على مقعد رئيس الحزب، مطيحا بعدد من القيادات كان أبرزهم فؤاد بدراوي.
يؤكد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقية الدستوري، فى تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن البدوى يسعي من خلال هذا تصريحاته بترشيح المستشار عدلي منصور رئيسا للبرلمان المقبل بعد تعيينه من رئيس الجمهورية، إلى إعادة «الوفد» إلى مكانة الطبيعي، خاصة بعد ما وصفه بالانشقاق الذي حدث مؤخرا داخل الحزب، وأنه يحاول كسب المصريين من خلال طرح اسم منصور الذي يقدرونه بعد تحمله مسؤولية إدارة البلاد عقب الاطاحة بالإخوان ونجاحه في تلك الفترة.
أكمل قرطام
يناور رجل الأعمال أكمل قرطام خلال معركة البرلمان من خلال حزبه «المحافظين»، والذي أسسة بعد ثورة يناير، ضمن عددا من الأحزاب التي أسسها أعضاء بالوطني المنحل، وأكد أن حزبه ينافس على أكثر من 40 مقعدا، كما أنه يشارك فى قائمة «فى حب مصر» بنحو 5 مرشحين، رغم وجود مفاوضات على انسحاب حزبه من القائمة.
أحمد أبو هشيمه
أسماء أخرى من رجال الأعمال تنافس أيضا في الصراع من خلف الستار من بينهم أحمد أبو هشيمه الداعم لحزب «مستقبل وطن»، حسب تصريحات هشام القاضي عضو الهيئة العليا للحزب، وأضاف أن أبو هشيمه بادر بتبني الدعاية الانتخابية مع آخرين لم يعلن عن اسمائهم.
محمد أبو العينين
النائب السابق في الحزب الوطني محمد أبو العينين هو الآخر لم يتحمل الابتعاد عن الانتخابات التي طالما خاض صراعاتها قبل ثورة يناير، فبعدما قرر عدم الترشح اكتفى بأنه سيدعم أهل دائرته من خارج البرلمان دون توضيح ما إذا كان هذا الدعم سيكون من خلال أحد أو بعض المرشحين في الانتخابات أم بشكل فردي ومبادرات شخصيه بعيدا عن السياسة.
من جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، أن رجال الأعمال دائما مايحاولون التواجد في البرلمان, بدعم مرشحين، حتى يكون لهم ممثل في الداخل يستطيعون من خلاله تحريك بعض المصالح الاقتصادية وطرح مشروعات القوانين التي تخدم مصالحهم.
وأضاف فى تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن خطورة رجال الأعمال داخل البرلمان تتحدد بعدد المقاعد التي يسيطرون عليها، وعدد النواب الموالين لهم تحت القبة، سواء كانت تلك السيطرة سابقة على فوزهم في الانتخابات عن طريق الدعم، أو لاحقه بعد دخولهم البرلمان.