5 مليارديرات يسيطرون على البرلمان

هل يتحول مجلس النواب القادم إلى برلمان يحكمه 5 مليارديرات؟.. سؤال يطرح نفسه بعد رصد نجيب ساويرس ومحمد أبوالعينين وأحمد أبوهشيمة ومنصور عامر وأكمل قرطام مئات الملايين من الجنيهات، من أجل السيطرة على البرلمان المقبل، وتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لما ينص عليه الدستور؟
المثير للدهشة أن البرلمان القادم رغم الطموحات والثورات ودم الشهداء، فإن الأمر لم يتغير لأن المسيطر على البرلمان القادم، بحسب الشواهد، هم رجال الأعمال، وما حدث هو تغيير مجموعة أحمد عز ورجاله إلى مجموعة رجال أعمال جدد، جاءوا من رحم الحزب الوطنى وأمانة السياسات للسيطرة على مجلس النواب بعد إلغاء الغرفة الثانية للتشريع فى مصر وهى مجلس الشورى.
ولا أحد يعرف، هل لم يقرأ رجال الأعمال التعديلات الخاصة بالممارسات السياسية داخل البرلمان بأن يترك عمله الخاص وألا يدخل شراكة مع الدولة وحتى على الموظف العام أن يتفرغ من وظيفته حتى لا يتعارض مع أدائه البرلمانى أم أن لديهم طموحا للسيطرة على المجلس ثم تغيير كل شيء، وهو الأمر الأقرب للتنفيذ، لأنهم لن يصرفوا كل هذه الملايين دون معرفة بالقوانين الجديدة.
ويعتبر «نجيب ساويرس» هو مهندس الصفقات الانتخابية وصاحب التمويل الأكبر للحملات الدعائية، وقد قام بصهر نواب الوطنى المنحل وإدخالهم من جديد لضمان فوزهم لما لهم من عصبيات وعائلات ورجال خدموهم خلال فترة وجودهم بالمجلس، بل وصل الأمر إلى حد خطف بعض النواب من الأحزاب والتحالفات الأخرى تحت إغراء الأموال، والتعهد بتنظيم الدعاية لهم لدرجة أنه تردد رصده ل300 مليون جنيه للسيطرة على مقاعد البرلمان، من خلال حزب المصريين الأحرار.
ورغم نفى حزب «المصريين الأحرار» صحة ما تردد عن رصد هذا المبلغ، فإن الحزب منذ عام وهو يقوم بالصرف المفتوح لضم أسماء بعينها إلى عضوية الحزب، وهو ما نجح فى ضم عدة شخصيات منها الدكتور عماد جاد ومحمد زكى بدر شقيق الوزير الحالى أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، للاستفادة من قوتهما فى الدوائر المرشحين فيها، وأيضا الدكتور أيمن أبوالعلا وأيمن طه، ورغم الإعلان عن رصد الحزب مائة مليون جنيه، فإن الأمر يتم بالاتفاق مع المرشح على مليون جنيه، دعاية ومليون أخرى تقدم للمرشح ويستخدم ساويرس قنواته فى الدعاية الإعلامية للمرشحين.
وسبق أن حاول إيهاب طلعت عقد صفقة بين حزب «الوفد» و«المصريين الأحرار» للسيطرة على الانتخابات القادمة من خلال امتلاك الدكتور السيد البدوى «رئيس الوفد» لقنوات الحياة وساويرس لقنوات «أون تى فى»، إلا أن الصفقة لم تنجح.
أما السيد البدوى فهو مصدر رئيسى لتمويل حزب الوفد فى محاولة لعودة ريادة الحزب وسيطرته على المجلس لتاريخه السياسى الطويل، وهو ما قام به بدعم المرشحين إعلاميا من خلال شبكة قنوات «الحياة»، وتنظيم المؤتمرات، فى جميع المحافظات فى محاولة لجمع شمل الوفد وعودته لقيادة الحياة السياسية بعد حل الحزب الوطني، وانتهاء سطوة وسيطرة الإخوان وصيف الحزب الوطنى المنحل فى أغلب الانتخابات الماضية.
ورغم ظهور نموذج البدوى وساويرس والعمل فى العلانية وأمام الجميع، فإن هناك رجال أعمال يعملون خلف الستار، بحثا عن التواجد وتحقيق المصالح الخاصة بهم، ومن هؤلاء أحمد عز الذى حاول بكل الطرق دخول انتخابات مجلس النواب، لكنه فشل بعد صدور حكم نهائى باستبعاده.
وهو ما جعله يكون «لوبى» مع بعض رجال الحزب الوطنى المنحل، ويدعم ترشحهم فى الانتخابات للحفاظ على مصالحه الخاصة وشركاته للعودة للعمل بعد انتهاء القضايا المقامة ضده دون جدوى.
ونفس الأمر مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، مالك قناة «صدى البلد»، الذى تراجع عن الترشح، ودخل فى دعم مجموعة من المرشحين بعقد اللقاءات السرية معهم، ونشر أفكارهم من خلال قناة «صدى البلد» بجانب دعمه لقائمة «فى حب مصر»، حفاظا على مصالحه، وأعماله وتكوين تحالف الحركة الوطنية الذى يضم مصر بلدى ومصر الحديثة والمؤتمر، ويتولى تمويل هذا التحالف محمد أبوالعينين والدكتور نبيل دعبس ورجل الأعمال محمد فريد خميس، وهو التحالف الذى اعتبره البعض امتدادا لنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لضمه فلول الحزب المنحل لحفاظ رجال الأعمال هؤلاء على مصالحهم.
وتعتبر حالة سيطرة رجال الأعمال على الانتخابات فى حزب مستقبل وطن، هى الحالة المعلنة والواضحة على لسان محمد بدران، رئيس الحزب، الذى يعد أصغر رئيس حزب فى مصر، ورغم الجدل المحتدم حول الحزب وشائعات رعاية الدولة له، إلا أن محمد بدران أعلن أمام الجميع أن عددا من رجال الأعمال يدعمون الحزب فى حملته الانتخابية، وأن الحزب هو الحصان الأسود فى الانتخابات وأن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أحد أهم رجال الأعمال الداعمين للحزب، وأيضا محمد منصور وزير النقل الأسبق، ومنصور عامر الذى صرح منذ فترة بأنه سيقوم ببناء ألف مدرسة تبرعا لصندوق «تحيا مصر»، ولم يعرف أحد ما هو مصير الألف مدرسة أم كانت مجرد تصريحات إعلامية فقط!
ولم يختلف الأمر مع أحمد أبوهشيمة الذى كان عضوا فى الحزب الوطنى المنحل ولم يظهر لقوة وسيطرة رجل الحديد الأول وقتها أحمد عز وعقب نهاية حكم مبارك، ظهر أبوهشيمة مؤيدا للإخوان، وبعد نهاية الإخوان استمر أبوهشيمة فى المشهد السياسى ويأتى تدعيم حزب مستقبل وطن هو إثبات لتواجده والحفاظ على مصالحه، هو وممولا الحزب، منصور عامر ومحمد منصور اللذان رصدا 200 مليون جنيه لدعم مرشحى الحزب.
ويعد أبوهشيمة صاحب القرار فى الحزب، وعلى غرار ما فعله ساويرس أغرى مستقبل وطن رجال أعمال ورموز عائلات فى الصعيد للترشح على قائمة الحزب مقابل مليون جنيه نقدا وأخرى للدعاية، وهو ما جعل الحزب يحصد 30 مقعدا فى المرحلة الأولى من أصل 86 شارك بها فى الانتخابات، وهو ما لم تحققه أحزاب أخرى رغم تاريخها السياسى مثل الوفد مثلا الذى حقق 22 عضوا فقط، وحقق المصريين الأحرار 41 عضوا وقائمة فى حب مصر 60 عضوا.
وتأتى قائمة «فى حب مصر» هى الحصان الرابح فى الدعم والتمويل لأن جميع رجال الأعمال يدعمونها ويراهنون على تحقيقها الفوز لما تضمه من شخصيات ورجال أعمال أيضا منهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والمنافس الشرس لمحمد المرشدى رجل أعمال الحزب الوطنى المنحل فى دائرة المعادي، الذى اختار الابتعاد عن الانتخابات وترك الفرصة لضخ دماء جديدة.
ورغم انتشار شائعات بأن المرشدى يعمل ضد أكمل قرطام عدوه اللدود سابقا لإسقاطه، فإن المرشدى لم يهتم لمجرد الرد ونفى دخوله فى تحالف ضد قرطام وضمن أكمل دخوله الحزب أخيرا من خلال قائمة «فى حب مصر»، ويقوم بالدعاية الانتخابية للقائمة وتمويلها من خلال امتلاكه لمؤسسة صحفية تمر بأزمة كبيرة، ويتصدر وسط القاهرة والمعادى بلافتاته الدعائية التى تحمل شعار «فى حب مصر».
كما تضم القائمة رجل الأعمال محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد فرج عامر، وسامح سيف اليزل، ووزيرين سابقين هما أسامة هيكل ومحمد العرابي، ويدعم القائمة العديد من رجال الأعمال الآخرين منهم محمد أبوالعينين وكل الذين يشاركون فى القائمة، وحجم الإنفاق يتجاوز المبالغ التى حددتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والرقابة على الحملات تفشل فى معرفة تكاليف العملية الانتخابية فى أكثر من واقعة مخالفة.
وتحليلا لظاهرة سيطرة رجال الأعمال على الانتخابات يقول الدكتور كريم السيد مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية: إن وجود رجال الأعمال فى تمويل الأحزاب ظاهرة إيجابية لتنشيط العمل السياسى والحزبي، لكن التخوف هو شراء رجال الأعمال لأعضاء ينفذون ما يطلب منهم داخل البرلمان، وهو الأخطر فى هذه الظاهرة، وفكرة وجود رجال أعمال فى البرلمان ناجح فى دول أخرى للمساعدة فى سن قوانين الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، لكن السلبية فى البرلمان المصرى هى استغلال رجال الأعمال لنفوذهم وتحقيق مصالحهم الخاصة على صالح الوطن.
على الجانب الآخر، قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية: المجلس إذا جاء برجال الأعمال ومن ينفذون مصالحهم أصبح مجلسًا للأغنياء وأصحاب النفوذ واستمرار زواج المال بالسلطة، والأصل أن لدينا قانونا يحدد حجم الإنفاق على القوائم، وإذا حدث تجاوز يتم التصدى لذلك بالقانون، وعلى الجميع التعلم من دروس الماضى ورجال الأعمال يجب أن يتعلموا الدرس، وأن كرسى البرلمان لن يحمى أحدا، بدليل أنه لم يحم أحمد عز نفسه أو حتى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى كان يحكم ويرأس الحزب الوطنى.