سيطرة كثير من رجال الأعمال على أغلبية الأحزاب الجديدة، وامتلاك أكثرهم لوسائل الإعلام بأنواعها وبالتحديد القنوات الفضائية، تثير العديد من التساؤلات حول سلبيات هذه الظاهرة، وكيفية السيطرة عليها، وما إذا كان تخصيص مساحات من هذه القنوات لأحزابهم أو مرشحيهم يحتسب ضمن الإنفاق الانتخابى من عدمه. القائمة تشمل «البدوى» و«أبوالعينين» و«أبوهشيمة».. ومشروع قانون لاستبعاد رجال البيزنس من العمل السياسى وقائمة السياسيين من أصحاب البيزنس، الذين أسسوا أحزاباً أو يترأسونها، ويمتلكون فى الوقت نفسه قنوات تليفزيونية، تشمل الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فهو نفسه مالك مجموعة قنوات الحياة، التى أخذت على عاتقها إعداد إعلانات مصورة عن الحزب وأعضائه ومرشحيه ومواقفه من الحياة السياسية بشكل عام، كذلك لا تخلو برامجها من الاستعانة بأعضائه، واستضافتهم، والمهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، ومالك شبكة ON TV، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، المساهم فى عدد من القنوات الفضائية، ومالك جريدة وموقع التحرير، والمهندس محمد أبوالعينين، أحد أقطاب الحزب الوطنى المنحل، المسيطر على سماء الإعلام بمجموعة قنوات صدى البلد وموقعها الإلكترونى، وهى قنوات لا تخلو من الإعلان عن كافة تحركاته، والمهندس أحمد أبوهشيمة أحد المساهمين فى مجموعة قنوات النهار، وموقع اليوم السابع، والدكتور عماد جاد، أحد المساهمين فى مجموعة قنوات TEN، وهو قيادى بحزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة التنسيقية لقائمة «فى حب مصر»، وسعيد حساسين، أحد مؤسسى قناة العاصمة، والمرشح بقوة لانتخابات مجلس النواب. وحول تلك الظاهرة، قال ياسر القاضى، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، الذى يضم 170 برلمانياً سابقاً، إنه فى أيام «الوطنى المنحل»، ارتفعت الأصوات الرافضة لظهور أحد رجال الأعمال بقوة فى المشهد السياسى، وهو المهندس أحمد عز، الذى كان يطوع الحزب الحاكم وأمواله للسيطرة على السلطة التشريعية فى البلد، وللأسف بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خرج من عباءتها، الكثير من أصحاب المال الذين أسسوا أحزاباً وقنوات فضائية خاصة، ونتيجة لأننا على أعتاب انتخابات مجلس النواب، فلن يكون هناك أى نوع من تكافؤ الفرص بين المرشحين، بل ستكون معركة تكسير عظام، فهؤلاء سينفقون الملايين على مرشحيهم ويستغلون إعلامهم لتلميعهم، بهدف تشكيل «لوبى» تحت القبة، ومراكز قوى داخل البرلمان، لحماية مصالحهم الاقتصادية وسن تشريعات تخدمهم فى المقام الأول. وأضاف «القاضى» ل«الوطن»: «لدينا أمثلة كثيرة من رجال الأعمال الذين يملكون الملايين ويسيطرون على الأحزاب ووسائل الإعلام، من بينهم (ساويرس، والبدوى، وأبوالعينين، وأبوهشيمة)، بخلاف أصحاب المال الذين أسسوا أحزاباً صغيرة وأعضاء فى تيار الاستقلال، وذلك سيتسبب فى أكبر مفسدة للحياة السياسية، وستشهد الانتخابات البرلمانية المقبلة مهازل لا حصر لها، فهؤلاء ستكون لديهم منابر إعلامية للترويج لأنفسهم، والتقليل من شأن خصومهم، بخلاف ظاهرة شراء المرشحين التى ستتجاوز ال4 ملايين مع اقتراب الانتخابات، كذلك أصبح أقصر الطرق لدى رجال الأعمال لحماية استثماراتهم، هو الاتجاه لإنشاء حزب سياسى وتأسيس قناة فضائية». وكشف «القاضى» عن إعداد اتحاد النواب مشروع قانون لاستبعاد رجال الأعمال من الحياة السياسية بوجه عام، والحد من ظاهرة اختلاط المال بالسياسة، لأن كل منهما يفسد الآخر، ويتسبب فى ارتفاع تكاليف العملية الانتخابية ما يؤدى إلى إحجام الشباب والسياسيين الحقيقيين الذين لا يستطيعون مواجهة أباطرة المال. وقال المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، إن خطورة هذه الظاهرة ستنكشف بمجرد انتخاب مجلس النواب، وسعى رجال المال للسيطرة على البرلمان من خلال مرشحيهم الذين أنفقوا عليهم الملايين، لافتاً إلى أن هؤلاء سيطروا على الأحزاب ووضعوا أيديهم على الإعلام ومن ثم أصبحوا يملكون خاصية التأثير فى الرأى العام ودعم مرشحين بأعينهم باستضافتهم فى قنواتهم الفضائية، على سبيل المثال مرشحو «المصريين الأحرار» سنجدهم فى الONTV، ومرشحو «الوفد» سيظهرون فى «الحياة»، وفى المقابل فإن المستقلين أو الأحزاب الصغيرة صوتهم غير مسموع، الأمر الذى يخالف الدستور جملة وتفصيلاً، ويتطلب من اللجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط للمادة الإعلانية لكل مرشح لتحقيق المساواة بين المرشحين بمختلف انتماءاتهم الحزبية. من جانبه، قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إنه سيجرى تشكيل لجنة لمتابعة الإعلام وكل ما يُبث فى مختلف وسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة، على أن تُشكل من شخصيات عامة وإعلاميين، وتقوم بدورها من خلال رفع تقريرها الدائم من بداية الدعاية الانتخابية حتى يوم الصمت الانتخابى، وشدد «عباس» على وجود عقوبات مثل السجن لمن يأتى له تمويل من الخارج وينفقه على الدعاية الانتخابية، ويجوز شطب المرشح إذا استغل الدعاية الدينية، فضلاً عن وجود غرامة مالية كبيرة لمن يزيد على حد الإنفاق الدعائى، واللجنة تلزم المرشحين بتنفيذ الضوابط الخاصة للدعاية الانتخابية فى جميع وسائل الإعلام.
