فى جلسة أستماع بمجلس الشورى تحدثت بإقتضاب عن النشاط الرياضى، وقلت إن المشكلة قديمة عمرها خمسون عاما على الأقل، فهل نحن نتعامل مع الرياضة على أنها نشاط أهلى حر أم نراها نشاطا حكوميا لابد أن يخضع للدولة.. أم أننا نلعب على المستحيل غالبا، فهى نشاط أهلى حين تريد الدولة، ونشاط حكومى حين لا تريد الدولة؟ كانت تلك هى قضية الرياضة الأولى، ومازالت، لكن الأمر برمته لا يحظى بالانتباه أو الاهتمام، فهو ليس مباراة بين الأهلى وبين الزمالك ولا هو اعتزال بركات ولا هو انسحاب الجونة من الدورى ولا هو عقوبات لجنة المسابقات ولا هو الألتراس، وسوف تمر أنت شخصيا على هذا المقال كأنك لم تقرأ فيه حرفا، فهو خارج اهتماماتك.. لكنه الرياضة وصميمها لمن يحب الرياضة ولمن يعمل بها.. قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بشأن لائحة الأندية وبشأن التدخل الحكومى، يكشف نظرتنا للرياضة، ومدى حرص الدولة منذ سنوات على فرض سيطرتها، وكنت أفهم وأعرف أن الهدف من تلك السيطرة تعاظم فى السنوات الأخيرة حتى لا يفرض الإخوان كلمتهم على الأندية كما فعلوا فى النقابات. خاصة أن النشاط الرياضى يتمتع بجماهيرية، أو كان يتمتع بجماهيرية، وكان يقال إن رئيس الأهلى او الزمالك يساوى منصب رئيس وزراء مصر.. أقول كان، فلم يعد الأمر كذلك.. نظرة الدولة للنشاط الرياضى ليست سليمة، وهى تخضع لنظريات أكثر مما يحكمها العلم والفكر. وقد اعترضت بشدة على اللائحة بسبب مادة واحدة قرأتها وقبل أن أقرأ الباقى. وهى المادة 41 التى تقسم المرشحين للانتخابات إلى فئات عمرية، وحتى لو كان الهدف هو توسيع قاعدة الفئات العمرية وحتى لا يحكم الأندية الشيوخ، وبهدف صناعة قيادات جديدة.. البعض اختصر اللائحة فى السنوات الثمانى، عقدة الجميع، والبعض من هذا البعض قضيته فى الحياة حسن حمدى، وحين تكون تلك قضية شخص، فلا أمل فى أى تطور! قلت رأيى من قبل فى موضوع الثمانى سنوات حين صدر عن المهندس حسن صقر، قلت لابد أن يطبق مادام صدر، ولابد أن يحترمه الجميع، لكنى فى الوقت نفسه قلت إنى أرفض تفصيل اللوائح، وأرفض تلك القيود، والحدود، فرئيس اللجنة الأوليمبية جاك روج (71 سنة) ستنتهى ولايته فى عام 2020. ولم يقل أحد هذا يكفى. إذا كان تأجيل الانتخابات فى الأندية صحيحا، فهذا سيكون رحمة لأعضاء الجمعيات العمومية، حيث كان مقررا انعقادها أثناء شهر رمضان.. ولم أفهم أيضا لماذا لم تؤجل بقرار، خاصة أن للائحة كلها بقرار.. كل عملياتنا الرياضية صعبة ومعقدة، كل بداية موسم ونهاية موسم لكرة القدم تطرح نفس المشاكل، ولم نصل إلى حل فى علاقة الدورى بالأندية ومن يديره، ولم نصل إلى حل فى موضوع الحقوق التيلفزيونية، ولم نعرف بعد سعر شارة البث بالتحديد، فهى تبدو مثل سعر كيلو الطماطم المجنونة، ولم نصل إلى يقين فى مشكلة البث والبس، ولوائحنا دائما مقيدة تبدو اختراعا للفنكوش.. والحمدلله أن اللجنة الأوليمبية الدولية فنكشت الفنكوش..