أرسل العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة مسودة قانون الرياضة الجديد والذى يضم مايقرب من ال 31 ماده تشمل كل مايتعلق بالحياه الرياضية الى كافة الجهات المعنيه بامور الرياضة من مسئولين وخبراء التربية الرياضية والأندية والإتحادات وعدد كبير من النقاد الرياضيين والإعلاميين لمعرفة رأيهم ومقترحاتها فى وضع المحاور الرئيسية لقانون الرياضة خصوصا وان القانون أصبح مطلباً شعبياً فى الشارع الرياضى بعد أن فشل القانون الحالى رقم77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة فى حل المشاكل التى تعرضت لها الأندية والإتحادات فى الفترة الأخيرة بسبب عدم تغييره منذ40 عاماً مما أدى إلى تضارب مواد القانون وتطورات العصر حتى أصبح غير ذى فائدة فى الوقت الحالى ولايتماشى مع متطلبات الشارع الرياضى ،فضلا عن أنه يخالف القوانين واللوائح الدولية التي تتغير باستمرار ، وهو مايجعل الصدام قائم ومستمر مع الاتحادات الدولية. وطلبت وزارة الرياضة من كافة الخبراء والمهتمين بأمورالرياضة بداية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعيه وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والاندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المعنيه بامور الرياضة ورابطة النقاد الرياضيين والإعلاميين والاعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية الاطلاع على ارائهم فيما يتعلق بالمحاور الاساسية التى يجب ان يتضمنها قانون الرياضة الجديد ليتناسب مع حالة التطور التى تشهدها الرياضة العالمية وبالشكل الذى يمكن مصر من الوصول الى نهضة رياضية حقيقية. وقد تم الاستقرارعلى عدد من المحاور الأساسية لقانون الرياضه التى كشف عنها وزير الرياضة ومنها تحديد ادوار اللجنة الاولمبية والبارالمبية والاتحادات النوعيه وطرق اشهار الهيئات والجمعيات العمومية ومجالس ادارات الهيئات والمنازعات الرياضية ، بالاضافة الى المجالات المطروحة للاستثمار وطرق تأسيس الشركات وحقوق البث الفضائى والرعاه وعقود الرعاية والطب الرياضى والمنشطات الرياضية والرعاية الطبية للرياضيين واجراءات اختبارات الكشف عن المنشطات والمجلس الطبى للجنة الاولمبية والعقوبات الادارية لمخالفة احكام القانون والتنظيم الجنائى للمنشطات والتامين الرياضى والمخاطر الصحية الواجب التأمين عليها والمستفيدين من الخطة التأمينيه والقواعد القانونية للمحكمة الرياضية والاعلام الرياضى والممارسة العامه الرياضية والنشاط الرياضى فى المدراس والنشاط الرياضى فى الجامعات ونقابه المهن الرياضية ولائحة المنشات الرياضية وصناعه الرياضة. هذا بالاضافة الى ما يستجد من محاور اخرى وبنود فرعية من اجل التوصل الى قانون شامل يتماشى مع اللوائح الدولية ويحل كافة الأزمات التى تواجه العلاقة الدولية إلى جانب تطوير الرياضة المصرية لتصل إلى مصاف الدول الكبرى فى المجال الرياضى.
