أرسلت وزارة الرياضة إلي كل الجهات المعنية بأمور الرياضة من اجل الإدلاء بدورها في وضع المحاور الرئيسية لقانون الرياضة خصوصا وان القانون الحالي رقم77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لم يتغير منذ40 سنة. وهناك لغط كبير في هذا القانون فضلا عن أنه يخالف القوانين واللوائح التي تتغير باستمرار وأنه يؤخر الرياضة المصرية ويكثر من الصدام مع الاتحادات الدولية. وأصبح لا يتناسب مع المتغيرات الكبيرة التي طرأت على أوجه النشاط الرياضي وطلبت وزارة الرياضة من كافة المعنيين بأمور الرياضة بداية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المعنية بأمور الرياضة ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والأعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية الاطلاع على أرائهم فيما يتعلق بالمحاور الأساسية التي يجب أن يتضمنها قانون الرياضة الجديد ليتناسب مع حالة التطور التي تشهدها الرياضة العالمية وبالشكل الذي يمكن مصر من الوصول إلي نهضة رياضية حقيقية. وقد تم الاستقرار على عدد من المحاور لقانون الرياضة منها تحديد ادوار اللجنة الاولمبية والبارالمبية والاتحادات النوعية وطرق إشهار الهيئات والجمعيات العمومية ومجالس إدارات الهيئات والمنازعات الرياضية إضافة إلى المجالات المطروحة للاستثمار وطرق تأسيس الشركات وحقوق البث الفضائي والرعاة وعقود الرعاية والطب الرياضي والمنشطات والرعاية الطبية للرياضيين وإجراءات اختبارات الكشف عن المنشطات والمجلس الطبي للجنة الاولمبية والعقوبات الإدارية لمخالفة أحكام القانون والتنظيم الجنائي للمنشطات والتامين الرياضي والمخاطر الصحية الواجب التامين عليها والمستفيدين من الخطة التأمينية والقواعد القانونية للمحكمة الرياضية والإعلام الرياضة والممارسة العامة الرياضية والنشاط الرياضي في المدارس والنشاط الرياضي في الجامعات ونقابه المهن الرياضية ولائحة المنشات الرياضية وصناعه الرياضة. هذا بالإضافة إلى ما يستجد من محاور أخرى وبنود فرعية من اجل التوصل إلى قانون شامل يتماشى مع اللوائح الدولية ويحل كافة الأزمات التي تواجه العلاقة الدولية إلى جانب تطوير الرياضة المصرية لتصل إلى مصاف الدول الكبرى في المجال الرياضي
