«الوطن» تنفرد بنشر «قانون الرياضة» الجديد قبل الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة

القانون 13 باباً.. يحدد طرق إشهار الأندية.. و«الحوكمة» والتحكيم الرياضى من أهم مواده

يعلن العامرى فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة، عن الانتهاء من قانون الرياضة الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة. ويعد هذا القانون، من وجهة نظر أهل الخبرة فى المجال الرياضى، من أفضل القوانين فى الوطن العربى وأفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنه ثالث أفضل تنظيم قانونى رياضى فى العالم بعد القانون الفرنسى والإيطالى.
كان العامرى قد قرر تشكيل لجنة من داخل وزارة الرياضة لتنقية ومراجعة القانون الجديد حتى يخرج متوافقاً مع المعطيات والظروف، وشاملاً للعديد من الموضوعات المهمة التى تخص كل الجوانب الرياضية.
ويشتمل قانون الرياضة على 13 باباً تنشر «الوطن» معلومات مختصرة عنها؛ حيث يتحدث الباب الأول عن طرق إشهار الهيئات الرياضية وتتمثل فى الأندية الرياضية والخاصة والهاوية والمحترفة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية. ويأتى مجلس التحكيم الرياضى فى الباب الثانى حيث يشرح كيفية تأسيس مجلس تحكيم رياضى يختص بالفصل فى المنازعات الرياضية.
ويحتوى الباب الثالث من القانون الجديد على «الحوكمة الرياضية»، وهى العلاقة التى تنظم دور الدولة واستقلالية الهيئات الرياضية، وتسمى ب«مركزية الإدارة واستقلالية الهيئة».
أما الباب الرابع فيتحدث عن الاستثمار الرياضى وتأسيس شركات الأندية ومجالات الاستثمار فى النشاط الرياضى والعلاقات التى تنظم تأسيس الشركات. فيما يأتى المحتوى الإعلامى فى الباب الخامس، ويتمثل فى مشروعية تنظيم المحتوى الإعلامى المرتبط بالمنتج الرياضى، ويهدف لحماية المنتج بحيث لا يتم إجراء مقابلة أو حوار أو الحصول على تصريح من أى شخصية رياضية دون تنظيم.
أما الباب السادس فيشمل الطب الرياضى وأهمية تطوير العلاج الطبيعى والكشف عن المنشطات وعقوبات تعاطيها. وفى الباب السابع تأتى الأندية الصحية وطرق إشهارها وترخيصها ومعاييرها. وتأتى الممارسة العامة فى المدارس والجامعات فى الباب الثامن. ويتحدث الباب التاسع عن شغب الملاعب والمسئولية عن الضرر، ويشتمل على مجموعة من المواد العقابية التى تجرم السلوكيات التى تجرمها «فيفا».
وينظم الباب العاشر فى القانون الجديد للرياضة العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية الرياضية وهى حماية العلامة التجارية للأندية والهيئات وأسماء اللاعبين النجوم. ويأتى التأمين الرياضى فى الباب الحادى عشر، ويتمثل فى التأمين على اللاعب تحسباً لتعرضه لإصابة تمنعه من الممارسة فيكون التأمين مصدر دخل لأسرته.
قانون الرياضة الذى أعده الوزير يتضمن فى الباب الثانى عشر تنظيم روابط المشجعين والهيكلة الخاصة بها ووضعية الرابطة وتنظيمها القانونى. وتأتى العقوبات فى الباب الأخير من القانون، وتتضمن العقوبات التى يتم فرضها نتيجة ارتكاب مخالفة مضادة للبنود السابقة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فضل الله، المستشار العام لوزير الرياضة، أن القانون يهدف إلى معالجة عمل قانونى وطنى يتماشى مع اللوائح الدولية وحل كافة الأزمات التى تواجه العلاقة الوطنية الدولية، إلى جانب تطوير الرياضة المصرية لتصل إلى مصاف الدول الكبرى فى المجال الرياضى.