وزير الرياضة "ينسف" قانون البنانى.. ويجهز مشروعا جديدا

رفض العامرى فاروق، وزير الرياضة، اعتماد قانون الرياضة الجديد الذى كان قد انتهت منه اللجنة القانونية التى شكلها الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق.
من جانبه قال فاروق فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن مشروع القانون الذى أعده مسئولو القومى للرياضة كان عليه بعض التحفظات من جانب العديد من الرياضيين فى مقدمتهم هو شخصيا، مشددا على أن مشروع القانون افتقد التركيز على نقاط هامة يأتى على رأسها كيفية الاستثمار فى الأندية والاتحادات.
علمت "اليوم السابع" أن وزير الرياضة لديه مشروع متكامل عن القانون الجديد وقام بإعداده منذ فترة من خلال بعض القانونيين المتخصصين، ومن المنتظر أن يقوم بمناقشته مع المستشار القانونى للوزير للبت فيه.
يذكر أن محاور القانون الجديد تضمنت إدراج بند ال8 سنوات فى الأندية والاتحادات، فضلا عن وضع حد أقصى لسن الترشيح 70 عاما بناءً على رغبة جميع الهيئات الرياضية، فضلا عن تعديل شروط إشهار الهيئات الرياضية، وإنشاء أندية رياضية فى صورة شركات مساهمة ومراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضى خاصة فى صورة شركات ذات مسئولية محدودة بغرض الاستثمار.
وجاء فى مشروع القانون الجديد عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لهذا القانون أو العمل بها، سواء بأجر أو مكافأة، وإنشاء صندوق لرعاية الأبطال الرياضيين يكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله عامة، ويتولى توفير تمويل هذا الصندوق بمجلس إدارة يكون رئيسه الوزير المختص، وبعضوية كل من رئيس اللجنة الأوليمبية والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، وخمسة من ذوى الخبرة يتم تعيينهم من جانب رئيس الوزراء لمدة سنتين، بناءً على ترشيح من الوزير المختص.
كما تضمن المشروع إصدار الوزير المختص أنظمة خاصة بالتأمين على الرياضيين ضد إصابات الملاعب والأمراض، فضلاً عن التأمين على الجمهور داخل الملاعب ضد الحوادث التى يترتب عليها الوفاة أو العجز، بالإضافة إلى إنشاء محاكم رياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية للهيئات الرياضية، كما أكد نص المشروع تجريم بيع المنشطات للرياضيين، وتضمن عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وفرض عقوبات مشددة على حالات شغب الملاعب.
تابع أوليمبياد لندن 2012 لحظة بلحظة على اليوم السابع