قانون الرياضة الجديد.. سري ومريب

في سرية تامة وبعيدا عن العيون لأسباب غير معلومة أو مفهومة، انتهى رئيس المجلس القومي للرياضة عماد البناني من قانون الرياضة الجديد بعد الاتفاق على تفاصيله مع حزب الحرية والعدالة، الممثل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
وذلك بصرف النظر عن التصريحات التي ستخرج من مبني المجلس القومي، والتي ستنفي الانتهاء من القانون.
أرسل المجلس القومي للرياضة خلال الأيام الماضية ، ورقة عمل إلى بعض الأندية وليس لجميع الأندية، بعنوان "محاور مشروع قانون الرياضة" من ست ورقات ،برغم إنه إنتهى بالفعل من وضع القانون.
الغريب في الأمر أن التصرفات التي يقوم بها مسؤولو المجلس القومي للرياضة، في غاية الغرابة والغموض ، فكيف لرئيس المجلس القومي للرياضة أن يعد قانون الرياضة دون عرضه للمناقشة المجتمعية وبين الأندية؟
بصرف النظر عن التصرفات غير المقبولة من المجلس القومي للرياضة بخصوص قانون الرياضة، فإن المحاور التي أرسلها لبعض الأندية تضمت العديد من السلبيات، بل أن بعضها ليس له وجود في أي قانون رياضة في العالم، بل أن بعضها يخرق الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر من قبل.
في النصف الثاني من الورقة الرابعة لمحاور مشروع قانون الرياضة الذي وصل إلى بعض الأندية المصرية ، جاء بند نصه " نظم المشروع المحاكم الرياضية ، فنص على أن تقام محكمة رياضية بكل محافظة تختص بنظر كافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وكذلك كافة المنازعات سالفة البيان والناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها في هذا القانون أو بينها وبين العاملين في مجال الرايضة وغيرهم من لاعبين وحكام وإداريين ".
بداية فات على رئيس المجلس القومي للرياضة أو بمعني أدق مستشاريه ، إنه لا يوجد ما يسمى بالمحاكم الرياضية في الدول، والمحكمة الرياضة الوحيدة هى المحكمة الرياضة الدولية، ولكن يمكن تشكيل ما يسمى ب "هيئة التحكيم" في اللجنة الأولمبية الوطنية تختص بالنظر في المشاكل داخل الدولة ، بشرط أن تنص في لائحة نظامها الأساسي على إنشاء هيئة التحكيم، وفي حالة تضرر أي طرف يمكنه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.
كما فات على مسؤولي المجلس القومي للرياضة أن مصر وقعت على اتفاق باريس عام 1994، والذي نص على تبعية المحكمة الرياضية الدولية لمجلس التحكيم الدولي لمزيد من استقلاليتها عن اللجنة الأولمبية الدولية، وألزم هذا الاتفاق كل اللجان الأولمبية الأهلية على أن تتضمن لائحة النظام الأساسي هيئة للتحكيم ، وليس محكمة رياضية.
الأمر الثاني في هذه النقطة ، ما معنى أن يتم إنشاء محكمة رياضية في كل محافظة ؟ وما هو الحل ما إذا أصدرت محكمتين رياضيتين في محافظتين مختلفتين حكمين متناقضين؟ والمؤكد أن كل محكمة من هذه المحاكم ستضم عدد من المستشارين القانونين يتقاضون مرتبات شهرية من ميزانية الرياضة الضعيفة أصلا.
نص مشروع قانون الرياضة في ورقته الثالثة ، بند ينص على إنشاء صندوق يسمى ب "صندوق رعاية الأبطال الرياضيين ، ويترأسه رئيس المجلس القومي للرياضة ، ويضم في عضويته رئيس اللجنة الأولمبية ، ولكن المثير في أمر هذا الصندوق أن المشروع حدد موارد الصندوق بنسبة 5% من حصيلة بيع تذاكر المباريات وعائدات البطولات الرياضية ، ونسبة مماثلة من عائدات الإعلانات ، ونسبة 2% من قيمة عقود احتراف اللاعبين ، بالإضافة إلى 10 جنيهات من كل عضوية بالأندية الرياضية ، وجنيهان على تجديد إشتراك كل عضوية ، بخلاف التبرعات والهبات.
معنى النص أن المجلس القومي للرياضة ، بعد أن رفع يده عن الأندية المحترفة ، سيجبرها على اقتطاع جزء من مواردها وسدادها في صندوق رعاية الرياضيين، في ظل شكوى الأندية من ضعف مواردها من الأساس، كما أن هناك أندية عديدة تحصل على 10 جنيهات لتجديد عضويتها ، وإذا حصل الصندوق المزمع على 2 جنية فإنه بذلك سيحصل على 20 % من نصيب تلك الأندية الفقيرة التي تبحث عن حق النشوء.
الأمر الثالث في مشروع القانون ، أن المجلس القومي للرياضة ألغى منصبي الشباب في مجلس الإدارة، وهو البند الذي أعاده رئيس المجلس القومي للرياضة السابق قبل عدة شهور ، كما أعاد كوتة المرأة لعضوية مجلس الإدارة ، بعد أن ألغاه الرئيس السابق ، وهو أمر محير في مسؤولي المجلس القومي، فلا أحد يعرف لماذا ألغى منصبي الشباب وأعيدت كونة المرأة ، برغم أن المستشارين القانونيين لم يتغيروا ، وأصبح الأمر مثل قضية الثانوية العامة مرة سنة ومرة سنتين.
النقطة الرابعة : أن المشروع منح اللجنة الأولمبية الحق في وضع لائحتها الأساسية وشروط العضوية وحقوق وواجبات الهيئات الأعضاء وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وطريقة إنتخابهم وإنهاء عضويتهم وكيفية تشكيل وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وصحة إجتماعاتهما وصحة قراراتهما.
ما نص عليه مشروع القانون شيء جيد ومحترم ، ولكن كان الأولى بالمجلس القومي للرياضة أن يطبق ذلك على أعضاء اللجنة الأولمبية التي هى الإتحادات الرياضية ، ومن ثم أعضاء الجمعية العمومية للإتحادات التي هى الأندية.
القضية الخامسة : نص مشروع القانون في صفحته الأخيرة على معاقبة كل من يتعاطى المنشطات بالحبس والغرامة ، والسؤوال هنا لمن وضع مشروع القانون ، ماذا سيفعل في لاعب لا يتعدى عمره 6 سنوات ظهر إنه يتعاطى المنشطات؟
رغم أن المجلس القومي للرياضة انتهى بالفعل – للمرة الثالثة – من قانون الرياضة فأنه لم يعرف حتى كتابة هذه السطور أسماء الأعضاء المشاركين في وضعه ، وهل كان رئيس اللجنة الأولمبية ضمن أعضاء اللجنة التي وضعت القانون ، أو حتى محاور المشروع؟
سؤال لرئيس المجلس القومي للرياضة د . عماد البناني ، من هم الأعضاء الجدد في المجلس القومي للرياضة ؟ وهل كل من تم إختيارهم تنطبق عليه شروط اللجنة الأولمبية الدولية ؟ مجرد سؤال يحتاج لإجابة واضحة وقاطعة وشفافة!!
السؤال الأخير للمسؤولين في الدولة ، هل قانون العزل السياسي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤخرا ينطبق على المسؤولين في الرياضة المصرية ؟