البناني :‏ إرجاء بند الثماني سنوات لحين إصدار حكم قضائي

خالد فؤاد أرجأ الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة بند الثماني سنوات ومناقشته في القانون الجديد والذي يتم بحثه مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب .. برئاسة الدكتور أسامة ياسين لحين إصدار المحكمة الإدارية العليا القرار الفصل في هذا الموضوع خاصة بعد أن لجأ النادي الأهلي إلي القضاء لحسم هذا الموضوع .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البناني ظهر أمس بالمجلس القومي للرياضة لتوضيح أهم بنود القانون الجديد قبل عرضه علي المنظومة الرياضية من اتحادات واندية حيث أكد أن إعداد مشروع القانون سوف يفي بمتطلبات الهيئات الرياضية الدولية واللجنة الاوليمبية الدولية وما يتبعها من اتحادات.. حيث عظم هذا المشروع دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بالإضافة إلي تنظيم الاحتراف الرياضي وفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي.. بالإضافة إلي تعظيم دور الرياضيين ماديا وعلميا بالإضافة إلي معالجة شغب الملاعب بنصوص واضحة وعقوبات خاصة مع تجريم تعاطي المنشطات والاتجار فيها.
وقال البناني أن هناك صعوبات كثيرة في إصدار القانون في الوقت الحالي نظرا لوجود بعض الصعوبات المترتبة لإصداره.. ومن بينها التعارض الواضح بين نصوص القانون الحالي والميثاق الاولمبي العالمي والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية والدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم( الفيفا) بما يقف حجر عثرة أمام الأنظمة الأساسية للجنة الاولمبية و الاتحادات الرياضية المصرية لتتوافق مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا من ناحية و تتفق في ذات الوقت مع القانون المصري المعمول به داخليا وهو مايعرض مصر لخطر ايقاف النشاط الرياضي دوليا.. وايضا عدم سماح القانون الحالي بانشاء الاندية الرياضية الخاصة بما يقف حائلا بين القطاع الخاص وأداء دوره في تنمية وتطوير النشاط الرياضي وهو ماحال حتي تاريخه دون اشهار الأندية الاستثمارية, فضلا عن ظهور بعض الأندية الخاصة بصورة عشوائية تتولي منح العضوية للمواطنين مقابل مبالغ مالية ضخمة دون وجود تنظيم قانوني يحدد حقوق الاعضاء والتزامات أصحاب تلك الأندية ودون رقابة تضمن التزام تلك الأندية الخاصة بالسياسة العامة للدولة في هذا الشأن.
وقد عالج مشروع القانون الجديد جميع تلك الثغرات, وراعي مشروع القانون الجديد البعد عن نقاط ومسائل الخلاف في الوسط الرياضي وتضمنت نصوصه المتفق عليه لتفادي كثرة الجدل والاختلاف حول مواده تاركا مسائل الخلاف الي اللوائح التنفيذية التي تصدر بقرار من السلطة المختصة لسهولة تعديلها وتطويرها مستقبلا وبالتالي لم يتعرض المشروع لبند ال8 سنوات في مجالس ادارة الأندية الرياضية لوجود اختلاف في الرؤي حول تطبيقه علي الأندية الرياضية ووجود نزاع قضائي بشأنه لازال متداولا امام القضاء لم يحسم نهائيا بعد.وتضمنت نصوص المشروع انشاء صندوق خاص لرعاية الأبطال الرياضيين يتولي توفير التمويل اللازم لاعداد الأبطال.