مشروع قانون جديد للرياضة يعالج أخطاء الماضي

انتهي المجلس القومي للرياضة من وضع دستور نهائي لمشروع قانون جديد للرياضة يعالج اخطاء وسقطات قانون 5791 الذي جار عليه الزمن وبات عاجزا عن ملاحقة التطور الكبير الذي أصاب الرياضة العالمية.. مشروع القانون الجديد لا يتعارض مع اللوائح الدولية للفيفا أو اللجنة الاولمبية ويوفي باحتياجات ومتطلبات الهيئات الرياضية بما يتماشي مع مستجدات العصر.. وهناك العديد من الصعوبات المترتبة علي تأخير اصدار مشروع القانون الجديد واستمرار العمل بالقانون الحالي يأتي في مقدمتها التعارض الواضح بين نصوص القانون الحالي والميثاق الاوليمبي العالمي والانظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية.. وعدم سماح القانون الحالي بانشاء الاندية الرياضية بما يقف حائلا بين القطاع الخاص واداء دورة تنمية وتطوير النشاط الرياضي وهو ما حال دون اشهار الاندية الاستثمارية فضلا عن ظهور بعض الاندية الخاصة بصورة عشوائية الي جانب قصور القانون الحالي عن تنظيم النشاط الاحترافي واشهار روابط خاصة بأندية المحترفين مما يهدد استمرار مشاركة بعض الاندية المصرية في الانشطة الرياضية والافريقية وخلا القانون الحالي من العقوبات الفاعلة التي تكفل القضاء علي ظاهرة شغب الملاعب التي استشرت مؤخرا وتسببت في الفترة من الضحايا خلوا مما يجيز التأمين علي جمهور المتفرجين.