قانون الرياضة الجديد في مجلس الوزراء نهاية أبريل

عماد البناني: شبه إجماع علي شرط ال 8 سنوات!

عماد البنانى
يسلم المجلس القومي للرياضة قانون الهيئات الرياضية الجديد إلي مجلس الوزراء أواخر شهر أبريل الحالي أو أول مايو علي أقصي تقدير متضمنا بند ال8 سنوات الذي أثار جدلا منذ أن وضعه المجلس القومي في لائحة جديدة معروفة للرأي العام ب»لائحة حسن صقر« وأدي إلي نزاع قضائي بين النادي الأهلي والجهة الإدارية انتهي أول أمس بحكم القضاء الإداري بتأييده..
وقال د. عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة أن المشروع النهائي لقانون الهيئات الرياضية سوف يتم تسليمه لمجلس الوزراء آخر الشهر الحالي علي ان يتم التنسيق مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب لإدراجه ضمن قوانين الدورة البرلمانية الحالية.. وأشار البناني إلي أن المجلس القومي عقد مجموعة كبيرة من الاجتماعات المتتالية مع مسئولي الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية وخبراء الرياضة وتأكد من اجماع الوسط الرياضي علي حتمية وضع بند ال8 سنوات في القانون إلا ما ندر من بعض الأصوات القليلة جدا التي عارضته لظروف خاصة بها.. وكانت نقطة الخلاف في البداية تدور حول وضع البند في نص قانوني أو نص لائحي وجاء الاتفاق شبه »الإجماعي« علي اختيار النص القانوني.. وبسؤال د. عماد البناني عما لو كان المشروع النهائي للقانون شهد تعديلات عن النسخة التي تم تسليمها للجنة الشباب البرلمانية.. أجاب بأن هناك تعديلات كثيرة خاصة بشغب الملاعب والمنشطات وتأمين المباريات والاستادات لأن المشروع المقدم إلي لجنة الشباب كان مبدئيا بحكم طلبه السريع من مجلس الشعب الذي تدرس لجانه كل القوانين الجديدة في جميع المجالات.. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أيدت بند ال8 سنوات في اللائحة.. وهو حكم ربما لا يقدم جديدا لأن القانون الجديد سوف يتضمن هذا البند بل من المحتمل أن يتضمنه الدستور.