الحكم في بند ال8 سنوات 10 أبريل

قررت المحكمة الإدارية حجز قضية الأهلي ضد المجلس القومي للرياضة لإلغاء اللائحة الجديدة التي تضم بند ال8 سنوات يوم العاشر من أبريل المقبل.
وكان الأهلي أقام دعوى قضائية ضد المجلس القومي للرياضة بسبب لائحته الجديدة التي لا تسمح لأي من أعضاء مجلس الإدارة الاستمرار لأكثر من ثماني سنوات في منصبه.
وحاول الأهلي إقناع عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة خلال اجتماع سابق بإلغاء بند ال8 سنوات الذي أقره حسن صقر من قبل.
ويرفض المجلس الأحمر اختزال الأزمة في بند الثماني سنوات، الذي يمنع مجالس الإدارات من الاستمرار في قيادة أنديتها لأكثر من فترتين.
ويهدف الاهلي إلى استغلال ما أسماه مسؤولوه "بالفرصة المواتية" لإحداث نقلة في الرياضة التي باتت "أسيرة" لقانون 77 لسنة 1975.
وتسعى إدارة الأهلي لإصدار قوانين تعطي الأندية الأولوية في تنمية مواردها على أن يكون دور الدولة رقابي.