أرسلت وزارة الرياضة خطابات إلى كافة الجهات المعنية بأمور الرياضة سواء من أجل إبداء الآراء فى وضع المحاور الرئيسية لقانون الرياضة الجديد خاصة أن القانون الحالى رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لم يتغير منذ40 سنة وأصبح لا يتناسب مع المتغيرات الكبيرة التى طرأت على أوجه النشاط الرياضى . ويسعى العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة للتعرف على آراء كافة الجهات المعنية بشئون الرياضة بداية من اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والأندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والأعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية فيما يتعلق بالمحاور الأساسية التى يجب أن يتضمنها قانون الرياضة الجديد ليتناسب مع حالة التطور التى تشهدها الرياضة العالمية وبالشكل الذى يمكّن مصر من الوصول إلى نهضة رياضية حقيقية.