أرسلت وزارة الرياضة الى كافة الجهات المعنيه بأمور الرياضة من اجل الادلاء بدورها فى وضع المحاور الرئيسية لقانون الرياضة خصوصا وان القانون الحالى رقم77 لسنة1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لم يتغير منذ40 سنة و هناك لغطا كبيرا في هذا القانون. كما أن هذا القانون يخالف القوانين واللوائح التي تتغير باستمرار وأنه يؤخر الرياضة المصرية ويكثر من الصدام مع الاتحادات الدولية و.اصبح لا يتناسب مع المتغيرات الكبيرة التى طرات على اوجه النشاط الرياضى . وطلبت وزارة الرياضة من كافة المعنيين بامور الرياضة بداية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية والاتحادات النوعيه وكليات التربية الرياضية ونقابة المهن الرياضية والاندية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والوزارات والجهات الحكومية المعنيه بامور الرياضة ورابطة النقاد الرياضيين والخبراء الرياضيين والاعضاء الدوليين بالاتحادات الدولية الاطلاع على ارائهم فيما يتعلق بالمحاور الاساسية التى يجب ان يتضمنها قانون الرياضة الجديد ليتناسب مع حالة التطور التىتشهدها الرياضة العالمية. وتم الاستقرارعلى عدد من المحاور لقانون الرياضه منها تحديد ادوار اللجنة الاولمبية والبارالمبية والاتحادات النوعيه وطرق اشهار الهيئات والجمعيات العمومية ومجالس ادارات الهيئات والمنازعات الرياضية اضافة الى المجالات المطروحة للاستثمار وطرق تأسيس الشركات وحقوق البث الفضائى والرعاه وعقود الرعاية والطب الرياضى والمنشطات والرعاية الطبية للرياضيين واجراءات اختبارات الكشف عن المنشطات والمجلس الطبى للجنة الاولمبية والعقوبات الادارية لمخالفة احكام القانون والتنظيم الجنائى للمنشطات والتامين الرياضى والمخاطر الصحية الواجب التامين عليها والمستفيدين من الخطة التأمينيه والقواعد القانونية للمحكمة الرياضية والاعلام الرياضة والممارسة العامه الرياضية والنشاط الرياضى فى المدراس والنشاط الرياضى فى الجامعات ونقابه المهن الرياضية ولائحة المنشات الرياضية وصناعه الرياضة . هذا بالاضافة الى ما يستجد من محاور اخرى وبنود فرعية من اجل التوصل الى قانون شامل يتماشى مع اللوائح الدولية ويحل كافة الأزمات التى تواجه العلاقة الدولية إلى جانب تطوير الرياضة المصرية لتصل إلى مصاف الدول الكبرى فى المجال الرياضى
