عضو ب«الخمسين»: لا رقابة لمجلس الدولة على مشروعات القوانين

• عبدالعزيز: المضابط فسرت ذلك بوضوح.. وحديث «رئيس النواب» مخالف للنص الدستورى
فجرت لائحة البرلمان التى لم تنته بعد، الجدل بشأن مراجعة مجلس الدولة لمشروعات القوانين التى تصدر عن البرلمان، وهو التفسير الذى يؤيده رئيس مجلس النواب على عبدالعال، وعضو لجنة العشرة التى شاركت فى صياغة مواد الدستور.
فيما يؤكد أعضاء لجنة الخمسين مجتعمين أن المادة 190 من الدستور تخص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لا مجلس النواب، وبالتالى لا ترفع لائحة النواب لمجلس الدولة، طبقا لتفسير المادة.
وتنص المادة 190 من الدستور على أن يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وهو ما فسرته مضابط لجنة الخمسين بأن هذه السلطة على مشروعات قوانين الحكومة لا البرلمان، بحسب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة الخمسين الذى أكد، ل«الشروق»، أن المادة 190 من الدستور تتحدث عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتى ترسل لمجلس الدولة، قبل عرضها على البرلمان، مشيرا إلى أن تشريعات البرلمان ليس ملزما رفعها لمجلس الدولة.
وتابع عبدالعزيز: البرلمان فور إصداره التشريع يرفع بشكل مباشر لرئيس الجمهورية للتوقيع عليه، من أجل النشر فى الجريدة الرسمية، وهذا إجراء بروتوكولى، ليسرى القانون بعدها مباشرة.
وأوضح عبدالعزيز أن سلطة التشريع بيد البرلمان وهو المنوط به إتمام الصياغة النهائية، ومن حقه استشارة مجلس الدولة بحسب رغبته.
وانتقد عبدالعزيز ما يتبناه عضو لجنة العشرة الدكتور على عبدالعال، بصفته الحالية كرئيس لمجلس النواب، من رفع القوانين التى تصدر عن البرلمان لمجلس الدولة وهو ما بدأ بقانون لائحة النواب التى مازالت تناقش داخل أروقة البرلمان، مضيفا اذا جعلت اليد العليا لمجلس الدولة وليس للبرلمان فبذلك نكون نزعنا السلطة التشريعة، واصفا حديث عبدالعال بأنه غير متفق مع النص الدستورى.